PHOTO
(لإضافة تفاصيل وخلفية)
القاهرة 22 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن يرفض النائب العام المصري شحنة قمح روماني اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية لاحتوائها على بذور الخشخاش وأن يأمر بإعادتها.
وستصبح الشحنة في حالة إعادتها أول شحنة قمح تشتريها هيئة السلع ويتقرر ردها من ميناء مصري منذ رفض شحنة قمح فرنسي باعتها بونجي لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر 2015.
وقالت المصادر إن تقريرا عن الشحنة البالغة 63 ألف طن التي خضعت للتفتيش في ميناء سفاجة على البحر الأحمر قد أحيل إلى مكتب النائب العام متضمنا أدلة على احتوائها بذور الخشخاش.
وقال أحد المصادر "هناك اتجاه لرفض الشحنة وإعادتها مرة أخرى إلى دولة المنشأ."
وقال تجار إن أي رفض لشحنة قمح اشترتها هيئة السلع قد يجعل موردي القمح العالميين يترددون من جديد في العمل مع مصر بعد نزاع استمر لنحو عام بشأن مواصفات الواردات العام الماضي وأدى إلى عزوف الكثيرين منهم عن المناقصات الحكومية.
كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي أربكت حركة تجارة الحبوب العام الماضي عندما بدأت فرض حظر شامل على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب ورفضت شحنة قمح فرنسي لاحتوائها على نسبة ضئيلة منه.
ألغت مصر بعد ذلك سياسة الحظر التام للإرجوت بما ينسجم مع المعايير العالمية لكي تجذب التجار مجددا إلى مناقصاتها. وأوقفت أيضا إرسال مفتشي الحجر المصريين إلى الخارج للتفتيش على شحنات الحبوب وبدأت تستعين بشركات خاصة.
لكن مجموعة من مفتشي الحجر فازوا بدعوى قضائية أقاموها ضد النظام الجديد الذي قالوا إنه يسمح بدخول مواد مضرة بالصحة النباتية والحيوانية إلى البلاد.
لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة وطعنت عليه أمام القضاء ليظل مصير النظام الجديد غير واضح.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
