مركز لإدارة الطوارئ في دول الخليج

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف الزياني، وجود خطة لإنشاء مركز لإدارة الطوارئ على مستوى المجلس، مشيرا إلى إصدار التشريعات المتعلقة بهذا المركز بما يجعله قادرا على التعامل مع الأزمات، سواء كانت طبيعية أو بفعل البشر.

وأوضح الدكتور الزياني، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها في الدمام، أمس، أن رؤية قادة دول المجلس ترتكز على توفير بيئة آمنة ومستقرة ومستدامة لدول المجلس والمواطنين، مشددا على أن المحور الأساسي يرتكز على «الازدهار»، باعتباره المحرك الأساسي للقطاع الخاص.

وذكر أن مكانة دول مجلس التعاون تمثل أحد المرتكزات الهادفة لتحقيق الازدهار، واستقطاب الاستثمار وزيادة الثقة في رأسمال الأجنبي، موضحا أن المجلس قام ببناء الجسور مع التكتلات الاقتصادية للعمل المشترك، وخلق البيئة المناسبة للعمل المشترك بين القطاع الخاص في دول المجلس والعالم الخارجي.

الوحدة الاقتصادية
قال الدكتور الزياني إن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية التابعة للمجلس، تهدف إلى إزالة جميع المعوقات لتحقيق الاتحاد الجمركي وتحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن العملة الموحدة ليست من اختصاص الأمانة، لكنها من مسؤولية المجلس النقدي الذي يحظى باستقلالية تامة.

ولفت إلى ثلاثة معوقات تواجه الاتحاد الجمركي يجري اتخاذ قرارات بشأنها، وتتمثل في حماية الوكيل المحلي ومعالجة المناطق الصناعية وحماية السلع، مضيفا أن المجلس سيضع حلولا على المدى البعيد، منها إعداد دراسة للربط الإلكتروني، وكذلك توحيد الإجراءات الجمركية بين دول التعاون.

وشدد على أن الوصول إلى الوحدة الاقتصادية يتطلب توحيد التشريعات بين دول المجلس، لافتا إلى وجود توجيه من قادة دول مجلس التعاون لتحويل الأنظمة الاسترشادية إلى قوانين موحدة في أسرع وقت، حيث يجري العمل على توحيد 110 قوانين استرشادية، لتضاف إلى 40 قانونا موحدا.

ولفت إلى أن الوحدة الاقتصادية ستحول الدول الخليجية إلى سادس تكتل اقتصادي بحجم يقدر 6,5 تريليونات ريال، مؤكدا البدء في الدراسات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والشروع في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المجلس يعمل جاهدا على تطوير المحتوى المحلي والارتقاء بالنقل والسكك الحديدية.

الاهتمام بالشباب
وأوضح الدكتور الزياني أن الأمانة العامة تلقت توجيهات من القادة بالتواصل مع الشباب، حيث تم عقد العديد من اللقاءات التي أفضت لإصدار 230 توصية، لافتا إلى أن 60% من الشعوب الخليجية من فئة الشباب، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس حريص على الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إذ تشكل 50% من مشاريع الشباب.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء «صخرة استقرار»، للمنطقة والعالم، مؤكدا في الوقت نفسه التزام قادة الدول بمسيرة التعاون ودعم مسيرته والسير قدما في التعاون المشترك، مشددا على أن قمة «الكويت» من القمم الناجحة فيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص.