مجلس الوزراء الإماراتي يوافق على مشروع قانون يسهل تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة

PHOTO

زاوية عربي

من عبدالرحمن رشوان، الصحفي بموقع زاوية عربي

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على مشروع قانون يسهل للشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة عامة يمكن التداول على أسهمها في البورصة، بحسب بيان منشور على وكالة أنباء الإمارات السبت، ولكن لم يذكر البيان تفاصيل القانون أو كيفية تنفيذه.

ما هي الشركات العائلية؟

هي الشركات التي يملكها أفراد من عائلة واحدة.

ما هي الشركات المساهمة العامة؟

هي الشركات التي يتم تقسيم رأسمالها لأسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول في البورصة، ويملك مؤسسوها جزء من الأسهم بينما تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام.

خلفية عن قانون تنظيم عمل الشركات المساهمة العامة في الإمارات:

تحدد المادة 117 من القانون رقم 2 لسنة 2015، والذي ينظم عمل الشركات في الإمارات، انه لا يجوز لمؤسسي الشركة طرح أقل عن 30% من رأس مال الشركة عند الطرح العام ولا يستطيعوا الاكتتاب في هذه الأسهم.

آراء الخبراء عن وضع الشركات العائلية والمتوقع من مشروع القانون الجديد:

قال حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر آند ماكنزي بالإمارات، وهي شركة تقدم خدمات قانونية، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من الإمارات، انه لا يرى انه توجد مشكلات تواجه الشركات العائلية في الإمارات للإدراج بالبورصة، ولكنه أضاف ان "بعض الشركات العائلية وبطبيعتها والخصوصية الي فيها لا تحب انها تكون بأسواق المال وخاضعة لقواعد الشفافية والإفصاح التي يلزمها بها الإدراج بسوق المال".

وأضاف حبيب انه لتحفيز إدراج الشركات العائلية في البورصة على الحكومة إقناع هذه الشركات بطريقة أو أخرى بمميزات الإدراج في أسواق المال.

وقال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، في اتصال من الإمارات مع زاوية عربي، انه هناك هدف أساسي من هذا الإجراء وهو زيادة الشركات المدرجة في البورصة، وان الكثير من الشركات المدرجة في بورصتي الإمارات هي شركات عائلية.

ولم تتضح بنود القانون إلى الآن، بحسب وضاح، والذي يرى انه ربما تتضمن تعديل نسب طرح الشركات العائلية في البورصة أو تسهيل عملية الطرح بطريقة ما، وهو يرى أيضا ان إدراج الشركات العائلية في البورصة سيساهم في تنوع السوق من جانب، ومن جانب آخر سيساهم في تحسين أداء الشركات خاصة مع التزامها بقواعد الإدراج من إفصاح وشفافية.

وأضاف "يعني هو مفيد في كل الأحوال لكل الأطراف".

(وقد عمل عبدالرحمن في السابق في عدة مؤسسات صحفية، منها إيكونومي بلس ومباشر)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا