ما هي العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي في قطاع الاستقدام؟

حدد مختصون 3 أسباب أدت إلى تفاقم مشكلة الاستقدام، هي عدم تحديد الأسعار، وتفاوتها بشكل مبالغ فيه بين المكاتب، بالإضافة إلى قلة الدول المصدرة للعمالة، وندرة الحصول على العمالة بسبب تطور وارتقاء المستوى التعليمي والمعيشي لتلك الدول، متوقعين اصطدام المستثمرين الأجانب في الاستقدام بعقبات.

توسع خيارات الاستقدام
قال رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية سابقا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام سعد البداح لـ«الوطن»، إن «مشكلة الاستقدام داخلية بسبب امتناع عدد من الدول عن إرسال عمالتها وندرتها، وهو ما أدى إلى غلاء الأسعار بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض»، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب سيكونون مرسلين وليسوا مشغلين واستثماراتهم في المملكة ستكون مخاطرة في ظل الأنظمة الحالية التي تحتاج إلى تشخيص ومعالجة.

وأضاف أن «تطور وارتقاء المستوى التعليمي في إندونيسيا وعدد من الدول أدى إلى عزوف مواطنيها عن العمل في مجال العمالة المنزلية، كما أن توسع خيارات الاستقدام لتلك الدول أدى إلى ارتفاع مستوى التنافسية، فأصبحت العمالة التي لم يكن لديها خيار إلا المملكة أمامها أكثر من 15 دولة».

 تشويه الصورة
كشف البداح، أن «انتشار وتوسع وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقل ما يحصل لأي عاملة بات مؤثرا ويتفاعل معه الجمهور والجهات المعنية، بالإضافة إلى أن جميع ما يقع للعمالة في الدول العربية ينسب للأسف إلى السعودية، لتشويه صورتها، مما أدى إلى ظهور صورة سلبية للمملكة، فتختار العمالة دولا أخرى».

وبين أن «هناك حالات لم تعالج بشكل صحيح من قبل الجهات المعنية، فأدت إلى تشويه الصورة، كتأخير الرواتب الذي أدى إلى عزوف العمالة وقلتها، لذلك على وزارة العمل أن تعمل بصرامة ضد من يخالف، ووضع أنظمة صارمة تحد من الهروب، وفتح قنوات جديدة، ووضع اتفاقيات دقيقة لتطوير قطاع الاستقدام».

قرارات أدت لرفع الأسعار
 أوضح المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص لـ«الوطن»، أن «قرار فتح قطاع الاستقدام للاستثمار الأجنبي قرار سلبي في ظل انتشار مكاتب الاستقدام مقابل قلة الدول المصدرة للعمالة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستقدام إلى عدة أضعاف».

ولفت إلى أن «بعض قرارات الوزارة أسهمت في ارتفاع الأسعار، ومنها منح تراخيص الاستقدام لحملة الشهادة الثانوية، وهو ما أدى إلى تفاوت أسعار العمالة في الفلبين ما بين 14 - 20 ألف ريال»، مشيرا إلى أن تسهيل متطلبات فتح مكاتب الاستقدام أدى إلى إغراق السوق بها وارتفاع أسعار العمالة.