قفزت مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بحجم استثماراتها في السوق المحلية بنحو 49 في المائة، بعد أن رفعتها من نحو 22.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2017 إلى 33.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2018، بزيادة بلغت قيمتها 10.88 مليار ريال.


وبلغت قيمة أصول مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بنهاية الربع الثالث من عام 2018 نحو 302.4 مليار ريال، في حين وصلت قيمة استثمارات أحد مكونات الأصول إلى نحو 33.1 مليار ريال.


ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية واصلت نموها للربع الثالث على التوالي، لتسجل بنهاية الربع الثالث من 2018 أعلى مستوى لها في عامين، تحديدا منذ نهاية الربع الثالث من 2016.


أما استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية فواصلت نموها للربع الرابع على التوالي لتصل قيمتها بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الرابع من 2011.
وفيما يخص أداء الاستثمارات والأصول في الربع الثالث من 2018، فسجلت الأخيرة نموا قيمته 3.24 مليار ريال، بنسبة 1.1 في المائة، حيث كانت تبلغ قيمة الأصول بنهاية الربع الثاني من 2018 نحو 299.18 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى 302.42 مليار ريال.


أما استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية فسجلت نموا قيمته 1.06 مليار ريال، ما نسبته 3.3 في المائة خلال الربع الثالث من 2018 حيث كانت تبلغ قيمة الاستثمارات نحو 32.04 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2018 لترتفع إلى 33.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018.


وفيما يخص أداءهما خلال عام كامل "الربع الثالث 2017 إلى الربع الثالث 2018"، فسجلت الأصول نموا قيمته 4.64 مليار ريال ما نسبته 1.6 في المائة، إذ كانت تبلغ نحو 297.78 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2017.


أما الاستثمارات فسجلت نموا نسبته 49 في المائة، قيمته 10.88 مليار ريال، حيث كانت تبلغ نحو 22.22 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2017.


يشار إلى أن مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف والادخار الذي كان يسمى سابقا بـ "بنك التنمية الاجتماعية".


وتقسم أصول صناديق مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى خمسة أقسام رئيسة، الأول "الأصول النقدية"، وقد بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 34.51 مليار ريال، الذي بدوره يتوزع إلى ثلاثة فروع هي "ودائع لدى مؤسسة النقد" بقيمة 192 مليون ريال، و"ودائع لدى المصارف المحلية" بقيمة 31.45 مليار ريال، وأصول نقدية تحت التحصيل" بقيمة 2.86 مليار ريال.


القسم الثاني "القروض" التي بلغت قيمتها نحو 230.39 مليار ريال. والقسم الثالث "الاستثمارات" بقيمة 33.10 مليار ريال جميعها استثمارات داخلية.


أما القسم الرابع فـ "الأصول الثابتة" بقيمة 678 مليون ريال، وأخيرا "الأصول الأخرى" بقيمة 3.75 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية

© الاقتصادية 2019