PHOTO
توقع مختصون أن يساهم قرار السماح للمرأة بالقيادة في خفض نسبة البطالة النسائية نحو 10 في المتوسط، لتصل إلى 20% بدلاً من أكثر من 30% حاليا، ويبلغ إجمالي عدد السعوديات العاملات حاليا نحو 560 ألفاً يمثلن 22% من إجمالي القوى العاملة، فيما تستهدف رؤية 2030 رفع هذه النسبة إلى 30%.
توقع رئيس قسم الموارد البشرية في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني أن يساهم السماح بقيادة المرأة في خفض نسبة البطالة لدى النساء من 20% إلى 30% خلال السنتين القادمتين، مشيراً إلى أن مشكلة المواصلات هي واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه توطين النساء في القطاع الخاص، وكانت وراء إطلاق برنامج وصول وقرة مؤخراً.
وأرجع ارتفاع البطالة النسائية خلال السنوات الأخيرة لعوامل كثيرة من أبرزها عدم وجود مواصلات تسهل عملية الانتقال إلى العمل وبخاصة لو كان في المدن الكبرى وهى تسكن في مدن صغيرة أو قرى وهو ما سيرفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي وتوسيع مجالات عمل المرأة وقدرتها على الاستثمار في الكثير من القطاعات الجديدة كالسيارات مثلاً، وأشار إلى أن قيادة المرأة ستؤدي إلى زيادة التوطين في مجال السيارات والقطاعات المرتبطة به مثل التأمين والقطاع المصرفي والتمويل متوقعاً توفير مليارات الريالات للدولة كانت تُهدر وتُستنزف على العمالة الأجنبية.
أما رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان فقال: إن القرار الحكيم والتاريخي بالسماح بقيادة المرأة سيعزز من مساهمتها في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسهل لها الانخراط في مختلف الوظائف والأعمال في جميع المناطق والمدن، كما يساهم في خفض تكاليف الانتقال من وإلى مقر عملها، كما سيفتح لها مجالات عمل جديدة في النقل والتدريب والإرشاد السياحي، مما سيساهم في خفض معدلات البطالة المرتفعة، وتوقع انتعاش سوق بيع السيارات وخفض عدد السائقين بصورة تدريجية وبالتالي الحد من التحويلات المالية إلى خارج المملكة، وتوقع انخفاض نسبة المخالفات والحوادث المرورية نظراً لما هو معروف عن التزام النساء بأنظمة المرور والسلامة أكثر من الرجال على مستوى العالم.
سوق العمل في الربع الثالث 2017
12.8 % إجمالي نسبة البطالة فى المملكة
7.4 % نسبة بطالة الذكور
32.7 % نسبة بطالة الإناث
13 مليوناً و758 ألفاً إجمالي عدد العاملين
مليون و231 ألفاً عدد الباحثين عن عمل
120 ألف سعودية تقدمت للرخصة
