22 03 2017
أصدر المركز الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بياناً اليوم الأربعاء، بشأن التصريحات الخاصة بقرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة 2015 ، وقرار رقم 800 لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، بالتأكيد على أن هذه القرارات صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحرى، وقد جاءت هذه القرارات معممة على كافة الموانئ.وأضاف البيان، أن وزارة النقل لها الحق فى فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ، وفى ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازى معاً، حيث يتم حالياً دراسة تداعيات إنسحاب تحالف كى لاين العالمى من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات.
وفى ذات السياق، نفى ما يتردد حول أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة هو صاحب قرارات رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري، كما أن الهيئة ليست مسئولة عن أية تصريحات فى هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.
وتابع: "الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس لا تدخر جهداً فى سبيل الوصول إلى حلول تلبى رغبات أية تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحري، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول داخل الموانئ ومن ثم زيادة موارد الدخل القومي، وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة يستدعى الأمر دراسة الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الاقتصادية، ومن ثم تحريك أسعار بعض الرسوم".
وأكد البيان، أن المنطقة تحافظ على مواردها وتعمل على زيادتها باستحداث خدمات لم تكن موجودة داخل الموانئ، حيث قامت الهيئة بالإعلان عن بدء تقديم ميناء السخنة للخدمات البحرية من تموين للسفن والتخلص من المخلفات وخلافه يتبعه موانئ بورسعيد، وقد تقدمت الشركات العاملة بهذا القطاع، ببعض العروض والجارى دراستها ليتم الإعلان عنها وتقديم هذه الخدمات فعلياً خلال منتصف العام، مما يسهم فى جذب مزيد من التحالفات العالمية لموانئ المنطقة.
© Dostor News 2017
