قطاع التمويل الإسلامي ينمو في دول الخليج ويتفوق على التقليدي

يستمر نمو قطاع التمويل الإسلامي بتجاوز معدلات نمو الأصول التقليدية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية خلال السنوات المقبلة، ويأتي ذلك مع ارتفاع الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفقا لما ذكرته وكالة موديز.

وارتفعت نسبة انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي من 31% في عام 2008 إلى 45% من إجمالي الأسواق المصرفية في سبتمبر 2017.

وخلال نفس الفترة، زاد حجم إصدارات الصكوك السنوية من 42 مليار دولار إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 100 مليار دولار.

وقال نيتيش بوجناغار والا، نائب المدير بالوكالة ان الحكومات ستعمل على دعم قطاع التمويل الإسلامي، لأن ذلك يخدم هدفها في تنمية صناعة التمويل الإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلا عن استمرارية الأفراد في طلب المنتجات الإسلامية.

كما سيؤدي انتشار شركات التأمين الإسلامية في جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا إلى دفع عجلة النمو في هذه الصناعة.

يمكنكم الاطلاع على التقرير «الروابط المشتركة بين القطاعات - توقعات نمو التمويل الإسلامي قوية على المدى الطويل على الرغم من الهدوء النسبي للسوق في عام 2018».

وأضاف والا «على الصعيد العالمي، لاتزال المملكة العربية السعودية (المصنفة A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة) تحتل الصدارة بصفتها أكبر سوق للتمويل الإسلامي بشكل عام، حيث بلغت أصول التمويل الإسلامي 292 مليار دولار أميركي من شهر سبتمبر 2017، في حين تعد سلطنة عمان (المصنفة Baa2، مع نظرة مستقبلية سلبية) أسرع سوق للخدمات المصرفية الإسلامية نموا، وسجلت معدل نمو 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

ويعزى هذا النمو السريع بشكل كبير إلى دخولها المتأخر في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية».