PHOTO
القاهرة 26 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين إن تشديد العقوبات الأمريكية على جماعة حزب الله اللبنانية قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التدفقات الأجنبية إلى البلاد وعلى قطاعها المصرفي، وإن كانت تلك العقوبات لم تقترح رسميا حتى الآن في مشروع قانون.
وذكرت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه أن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يجنب لبنان أزمة سياسية لكنه يبرز قيود النظام السياسي الطائفي في البلاد.
ووافق البرلمان اللبناني على القانون الجديد في 16 يونيو حزيران 2017، بعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاق بين الأحزاب على تبني نظام التمثيل النسبي وتقليص عدد الدوائر الانتخابية بحسب فيتش. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في 20 يونيو حزيران لكن تم تمديد ولاية البرلمان في الوقت الحالي مجددا بينما تتم الاستعدادات للانتخابات بموجب النظام الجديد في مايو أيار 2018.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الاتفاق على قانون الانتخابات يظهر تقدما تدريجيا على الصعيد السياسي مشيرة إلى أن الحفاظ على هذا الزخم السياسي المتواضع في لبنان قد يزيد من تحسين آفاق صناعة السياسات في البلاد.
وأضافت أن التقدم السياسي الذي أحرزه لبنان منذ نوفمبر تشرين الثاني عزز ثقة المغتربين اللبنانيين في اقتصاد البلاد. وكان الرئيس البناني ميشال عون كلف الزعيم السني سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد أن حصل على دعم أغلبية النواب.
وأشارت فيتش إلى أن نمو الودائع بلغ 8.2 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان 2017 بما يكفي لتمويل الاقتراض الحكومي الذي يعتمد على توجيه الودائع وتحويلات العاملين في الخارج عبر النظام المالي، وضمان نمو معتدل للائتمان إلى القطاع الخاص.
وقالت فيتش إن الودائع بالعملة الأجنبية ارتفعت 11 في المئة عن مستواها قبل عام، وإن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي زاد 7.6 في المئة رغم انخفاض ذلك عن المستويات المسجلة في فبراير شباط ومارس آذار.
وأضافت "التطورات السياسية الأخيرة قد تساعد في الحفاظ على المعنويات الإيجابية، لكن ارتفاع الدين العام، الذي زاد 8.6 في المئة على أساس سنوي في مارس (آذار) 2017، يعني أن لبنان مازال عرضة لتجدد الشلل السياسي الذي يقوض الثقة والودائع وتحويلات المغتربين".
(تغطية صحفية معتز محمد للنشرة - تحرير عبد المنعم درار)
