PHOTO
08 01 2018
أكد لـ"الاقتصادية"، مختصون أن الأمر الملكي الخاص بصرف بدل غلاء المعيشة وصرف العلاوة السنوية، وغيره من القرارات، ستدعم الحركة الاقتصادية في 2018، مشيرين إلى أن الأمر الملكي يدلل على معالجة الدولة لأي سلبيات قد يواجهها المواطنون نتيجة الإصلاحات القائمة.
وأوضحوا أن الأمر الملكي والمبالغ المخصصة لحساب المواطن ستنعش حركة السوق بمليارات الريالات.
وقال، الدكتور عبد الرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى إن أمر خادم الحرمين الشريفين، يعكس بوضوح اهتمام الدولة وقياسها لانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية، على المواطن.
وذكر أن تجاوب الدولة السريع، لمعاجلة آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطن السعودي، يعطي الإيجابية والطمأنينة للمواطنين، رغم الإصلاحات الضرورية في الاقتصاد السعودي.
وأضاف، "الدولة تتابع الآثار السلبية على المواطنين، وتعالجها مباشرة، وتقف على السلبيات التي تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية، حيث تقوم الدولة بتصحيحها ومعالجتها مباشرة للتخفيف على المواطنين"، مبينا أن القرار الملكي، يعطي الثقة لدى الجميع ويمنح الثقة كذلك للمستثمرين في القطاع الخاص.
وتابع "صحيح أن هناك هيكلة، ولكن في الوقت ذاته هناك مراجعة دورية بصفة عاجلة من الدولة، لمعالجة أي سلبيات قد تواجه المواطن أو الاقتصاد السعودي".
وأكد أن جميع القرارات إيجابية للاقتصاد بشكل عام، خاصة على القطاع الخاص، في ظل التباطؤ الذي يواجه القطاع، مبينا أن الأمر الملكي الذي صدر، يعد إيجابيا وسيتعامل معه القطاع الخاص بشكل مؤثر، وسيعطي دفعة قوية للحركة الاقتصادية في العام الجديد.
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أن القرار الملكي الاقتصادي سيصب في مصلحة قطاع الخدمات وسيخفف من وطأة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة منذ مطلع العام.
وبين أن على الغرف التجارية التحرك للطلب من المنتسبين لها مراعاة تحسين أوضاع الموظفين في القطاع الخاص ليكونوا قادرين على مواجهة الزيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن عودة العلاوات بأثر رجعي مع زيادة الرواتب والمبالغ المخصصة لحساب المواطن ستنعش السوق السعودية بمليارات الريالات.
وأضاف "للقرار أثره النفسي بجانب الأثر الاقتصادي، حيث أكد أن الدولة تستمع لشعبها وتحرص عليه في الوقت الذي تسعى لتطبيق إصلاحات اقتصادية، إذ إن هذا القرار خفف من الشكاوى التي انتشرت منذ بداية العام بسبب الزيادة في الأسعار".
من جهته، أكد الدكتور عبد الله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن القرار الأخير سيكون له أثره في دعم الاقتصاد وقطاع الخدمات والحد من الأثر السلبي الذي كان سيتسبب فيه ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء بجانب فرض القيمة المضافة على الخدمات كافة بما فيها الصحة والتعليم.
واعتبر أن تحمل الدولة للقيمة المضافة لقطاعي الصحة والخدمات سيجعل ضريبة القيمة المضافة تنحصر في الخدمات الكمالية، بينما أسعار الخدمات الأساسية والضرورية لن تتأثر أسعارها بأي زيادة نتيجة تطبيق القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح، صالح الحصيني عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا، أن الأمر الملكي، يعد قرارا شاملا في جميع مناحي الحياة للمواطن ومهم له، حيث إن أثره سيكون فعالا على الموطن والعائلة السعودية بشكل عام.
وأفاد، بأن الزيادات المقطوعة مردودها أكبر للفئات الأقل دخلا، كما أن فيها عدالة أفضل في تنسيق حزمة المساعدات التي تتميز بالشمولية، لذلك هي ذات عدالة أكبر.
ولفت إلى أن كل المخصصات ستنتقل إلى استهلاكات مباشرة، كما أن جميع الأموال المضخة ستمثل طلبا جديدا في السوق، ما يسهم في تحرك الأسواق بشكل عام، موضحا أن تأثيرها مباشر وذو فعالية حيث إن حجم الطلب والاستهلاك المحلي سيرتفع بالنسبة ذاتها للزيادات التي دخلت على المواطن.
وبين أن القطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من الأمر الملكي، إذ إن الزيادة في الدخل سترفع نسبة الاستهلاك، الذي سيتحول إلى زيادة في إيرادات القطاع الخاص، وبالتالي ستنعكس على ربحية القطاع وزيادة فرص العمل.
وأكد أن القطاع الخاص سيستفيد من هذه الأموال، بالمبالغ الإضافية ذاتها التي أقرت، وبالتالي سترتفع ربحية القطاع الخاص، وسيتم توفير فرص عمل إضافية نتيجة ارتفاع الطلب والاستهلاك.
بدوره، أوضح الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الأمر الملكي يهدف أولا وأخيرا إلى رفع مستوى معيشة المواطن والعائلة السعودية وزيادة رفاهيتها، من خلال زيادة الدخل.
وقال، إن المحرك الرئيسي والعمود الفقري، للاقتصاد السعودي، هو الإنفاق الحكومي، لذلك فإن الإنفاق الحكومي الذي أعلن في الأمر الملكي، سينعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات، وكلما ارتفع إنفاق الحكومة انتعشت المزيد من القطاعات.
وأشار، إلى أن زيادة الدخل، ستحول التأثيرات السلبية على الاقتصاد السعودي في الفترة الماضية، إلى تأثيرات إيجابية، ما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن، وزيادة معدلات الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وأكد أن معدلات الضخ للحكومة التي شملت الموظفين والموظفات، والمتقاعدين والمتقاعدات، حتى الجنود في الحد الجنوبي، ستترك آثارا إيجابية على الاقتصاد السعودي بشكل عام، وليس على تلك الفئات فقط.
ولفت إلى أن الآثار الإيجابية في الاقتصاد السعودي من أثر القرار الملكي الأخيرة ستكون بمليارات الريالات، إذ إن العوائد مضاعفة من الإنفاق الحكومي، الذي يبلغ نحو 50 مليار ريال.
وتطرق إلى أن تلك الزيادات التي سترفع من معدلات الطلب في السوق، وستؤدي إلى رفع مستويات القوة الشرائية وزيادة النفقات.
من جانبها، قالت الدكتورة نورة اليوسف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى إن الأمر الملكي يعد دلالة على متابعة وحرص شديد على المواطنين من الملك سلمان وولي العهد.
وأضافت "ما شهدناه من سرعة تجاوب خادم الحرمين الشريفين لتخفيف أي أثر على المواطنين من خلال الأمر الملكي الذي صدر والذي يستهدف المواطنين بالشرائح كافة لتغطية أي آثار قد تطرأ من جراء الإصلاحات الاقتصادية، يعد اهتماما واضحا من القيادة للمواطنين كافة".
وأشارت اليوسف؛ إلى أن هذا الأمر سيزيد السيولة في السوق بمليارات الريالات، الأمر الذي سيكون له دور كبير في تحفيز القطاع الخاص، مبينة أن القطاع الحكومي دائما من العوامل المهمة التي تسهم في رفع الطلب على السلع والخدمات، ومن ثم دوران الأموال وضخها في القطاع الخاص.
وقالت اليوسف إن هناك حزمة تحفيزية سابقة للقطاع الخاص تقدر بـ 72 مليار ريال، وهذا معناه أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص سيكون مرتفعا من جراء الإصلاحات المستمرة، فضلا عن الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين نتيجة الزيادات المقررة في الأمر الملكي.
وأوضحوا أن الأمر الملكي والمبالغ المخصصة لحساب المواطن ستنعش حركة السوق بمليارات الريالات.
وقال، الدكتور عبد الرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى إن أمر خادم الحرمين الشريفين، يعكس بوضوح اهتمام الدولة وقياسها لانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية، على المواطن.
وذكر أن تجاوب الدولة السريع، لمعاجلة آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطن السعودي، يعطي الإيجابية والطمأنينة للمواطنين، رغم الإصلاحات الضرورية في الاقتصاد السعودي.
وأضاف، "الدولة تتابع الآثار السلبية على المواطنين، وتعالجها مباشرة، وتقف على السلبيات التي تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية، حيث تقوم الدولة بتصحيحها ومعالجتها مباشرة للتخفيف على المواطنين"، مبينا أن القرار الملكي، يعطي الثقة لدى الجميع ويمنح الثقة كذلك للمستثمرين في القطاع الخاص.
وتابع "صحيح أن هناك هيكلة، ولكن في الوقت ذاته هناك مراجعة دورية بصفة عاجلة من الدولة، لمعالجة أي سلبيات قد تواجه المواطن أو الاقتصاد السعودي".
وأكد أن جميع القرارات إيجابية للاقتصاد بشكل عام، خاصة على القطاع الخاص، في ظل التباطؤ الذي يواجه القطاع، مبينا أن الأمر الملكي الذي صدر، يعد إيجابيا وسيتعامل معه القطاع الخاص بشكل مؤثر، وسيعطي دفعة قوية للحركة الاقتصادية في العام الجديد.
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أن القرار الملكي الاقتصادي سيصب في مصلحة قطاع الخدمات وسيخفف من وطأة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة منذ مطلع العام.
وبين أن على الغرف التجارية التحرك للطلب من المنتسبين لها مراعاة تحسين أوضاع الموظفين في القطاع الخاص ليكونوا قادرين على مواجهة الزيادة في الأسعار، مشيرا إلى أن عودة العلاوات بأثر رجعي مع زيادة الرواتب والمبالغ المخصصة لحساب المواطن ستنعش السوق السعودية بمليارات الريالات.
وأضاف "للقرار أثره النفسي بجانب الأثر الاقتصادي، حيث أكد أن الدولة تستمع لشعبها وتحرص عليه في الوقت الذي تسعى لتطبيق إصلاحات اقتصادية، إذ إن هذا القرار خفف من الشكاوى التي انتشرت منذ بداية العام بسبب الزيادة في الأسعار".
من جهته، أكد الدكتور عبد الله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن القرار الأخير سيكون له أثره في دعم الاقتصاد وقطاع الخدمات والحد من الأثر السلبي الذي كان سيتسبب فيه ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء بجانب فرض القيمة المضافة على الخدمات كافة بما فيها الصحة والتعليم.
واعتبر أن تحمل الدولة للقيمة المضافة لقطاعي الصحة والخدمات سيجعل ضريبة القيمة المضافة تنحصر في الخدمات الكمالية، بينما أسعار الخدمات الأساسية والضرورية لن تتأثر أسعارها بأي زيادة نتيجة تطبيق القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح، صالح الحصيني عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا، أن الأمر الملكي، يعد قرارا شاملا في جميع مناحي الحياة للمواطن ومهم له، حيث إن أثره سيكون فعالا على الموطن والعائلة السعودية بشكل عام.
وأفاد، بأن الزيادات المقطوعة مردودها أكبر للفئات الأقل دخلا، كما أن فيها عدالة أفضل في تنسيق حزمة المساعدات التي تتميز بالشمولية، لذلك هي ذات عدالة أكبر.
ولفت إلى أن كل المخصصات ستنتقل إلى استهلاكات مباشرة، كما أن جميع الأموال المضخة ستمثل طلبا جديدا في السوق، ما يسهم في تحرك الأسواق بشكل عام، موضحا أن تأثيرها مباشر وذو فعالية حيث إن حجم الطلب والاستهلاك المحلي سيرتفع بالنسبة ذاتها للزيادات التي دخلت على المواطن.
وبين أن القطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من الأمر الملكي، إذ إن الزيادة في الدخل سترفع نسبة الاستهلاك، الذي سيتحول إلى زيادة في إيرادات القطاع الخاص، وبالتالي ستنعكس على ربحية القطاع وزيادة فرص العمل.
وأكد أن القطاع الخاص سيستفيد من هذه الأموال، بالمبالغ الإضافية ذاتها التي أقرت، وبالتالي سترتفع ربحية القطاع الخاص، وسيتم توفير فرص عمل إضافية نتيجة ارتفاع الطلب والاستهلاك.
بدوره، أوضح الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الأمر الملكي يهدف أولا وأخيرا إلى رفع مستوى معيشة المواطن والعائلة السعودية وزيادة رفاهيتها، من خلال زيادة الدخل.
وقال، إن المحرك الرئيسي والعمود الفقري، للاقتصاد السعودي، هو الإنفاق الحكومي، لذلك فإن الإنفاق الحكومي الذي أعلن في الأمر الملكي، سينعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات، وكلما ارتفع إنفاق الحكومة انتعشت المزيد من القطاعات.
وأشار، إلى أن زيادة الدخل، ستحول التأثيرات السلبية على الاقتصاد السعودي في الفترة الماضية، إلى تأثيرات إيجابية، ما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن، وزيادة معدلات الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وأكد أن معدلات الضخ للحكومة التي شملت الموظفين والموظفات، والمتقاعدين والمتقاعدات، حتى الجنود في الحد الجنوبي، ستترك آثارا إيجابية على الاقتصاد السعودي بشكل عام، وليس على تلك الفئات فقط.
ولفت إلى أن الآثار الإيجابية في الاقتصاد السعودي من أثر القرار الملكي الأخيرة ستكون بمليارات الريالات، إذ إن العوائد مضاعفة من الإنفاق الحكومي، الذي يبلغ نحو 50 مليار ريال.
وتطرق إلى أن تلك الزيادات التي سترفع من معدلات الطلب في السوق، وستؤدي إلى رفع مستويات القوة الشرائية وزيادة النفقات.
من جانبها، قالت الدكتورة نورة اليوسف عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى إن الأمر الملكي يعد دلالة على متابعة وحرص شديد على المواطنين من الملك سلمان وولي العهد.
وأضافت "ما شهدناه من سرعة تجاوب خادم الحرمين الشريفين لتخفيف أي أثر على المواطنين من خلال الأمر الملكي الذي صدر والذي يستهدف المواطنين بالشرائح كافة لتغطية أي آثار قد تطرأ من جراء الإصلاحات الاقتصادية، يعد اهتماما واضحا من القيادة للمواطنين كافة".
وأشارت اليوسف؛ إلى أن هذا الأمر سيزيد السيولة في السوق بمليارات الريالات، الأمر الذي سيكون له دور كبير في تحفيز القطاع الخاص، مبينة أن القطاع الحكومي دائما من العوامل المهمة التي تسهم في رفع الطلب على السلع والخدمات، ومن ثم دوران الأموال وضخها في القطاع الخاص.
وقالت اليوسف إن هناك حزمة تحفيزية سابقة للقطاع الخاص تقدر بـ 72 مليار ريال، وهذا معناه أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص سيكون مرتفعا من جراء الإصلاحات المستمرة، فضلا عن الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين نتيجة الزيادات المقررة في الأمر الملكي.
© الاقتصادية 2018