صكوك الخليج السيادية تنعش سوق التمويل الإسلامي عالمياً

10 12 2017

«موديز»: النمو يأتي بالمنتجات الجديدة وزيادة الطلب من بنوك التجزئة

95 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك بنهاية 2017

تضييق الهامش بين الصكوك والسندات يعزز نمو الإصدارات

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن سوق الصكوك العالمية سيواصل التعافي من الانخفاض الحاد في أحجام التداول الذي عانى منه في عام 2015، مدعوما بمجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع الإصدارات السيادية، وابتكار المنتجات الجديدة، وزيادة الطلب من بنوك التجزئة وتضييق الفوارق بين الصكوك السندات التقليدية.

وقدر قسم خدمات المستثمرين بالوكالة إجمالي إصدارات الصكوك بحلول نهاية هذا العام بحوالي 95 مليار دولار مقارنة بما يزيد قليلا على 85 مليار دولار في عام 2016، بما في ذلك أكثر من 50 مليار دولار من إصدار الصكوك السيادية.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي جاء بعنوان «إصدارات الصكوك السيادية تكتسب زخما مع دخول لاعبين جدد للسوق»: إن التقرير عبارة عن تحديث للأسواق ولا يشكل إجراء تصنيفيا بأي شكل من الأشكال.

وقال نائب رئيس موديز وأحد كبار مسؤولي الائتمان الذين شاركوا في إعداد التقرير، كريستيان دي غوزمان «لقد دعمت الإصدارات الحكومية الانتعاش في سوق الصكوك العالمية هذا العام، مع زيادة إصدارها بنسبة 50% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، ونتوقع أن تستمر أحجام إصدارات الصكوك السيادية في النمو في عام 2018 حيث تسعى الحكومات لتنويع مزيج تمويلها وتلبية احتياجات السيولة لدى بنوك التجزئة الإسلامية».

إصدارات الخليج السيادية

وقال إن هناك عددا من العوامل التي ستدعم إصدار الصكوك السيادية، بما في ذلك احتياجات الاقتراض المرتفعة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتوقع موديز أن تبلغ نحو 148 مليار دولار في عام 2018.

وقد ساهمت دول التعاون في نمو السوق في عام 2017 مع ارتفاع حصة السعودية - ذات التصنيف السيادي من فئة A1 مستقر- التي تستحوذ على نصيب الأسد من الصكوك خلال العام إلى ما مجموعه 17 مليار دولار، أو 40% من الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل الصادرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

أما الدول الأخرى التي تعاني من عجز مالي كبير، مثل سلطنة عمان ذات التصنيف السيادي من فئة Baa2 سلبي، والبحــريـــن ذات التصنيف السيادي من فئة B1 سلبي واللتين تعانيان من عجز تبلغ نسبته 11،9% و13، 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 على التوالي، فستسهمان أيضا في توسيع الإصدارات في السوق.

ومن العوامل الأخرى التي تساهم في زيادة إصدار الصكوك السيادية:الطلب من البنوك المحلية، وابتكار المنتجات التي تتصدى لتحديين أساسيين تواجههما الجهات المصدرة للسندات وهما:

- الافتقار إلى الأصول المادية لهيكلة الصكوك.

- حظر نقل ملكية الأصول إلى الأدوات ذات الأغراض الخاصة في بعض الدول ذات الولايات القضائية التي تحول دون مثل هذا الاجراء.

وقالت الوكالة انه برغم تراجع حصة ماليزيا من إصدارات الصكوك السيادية، فإنها تبقى أكبر سوق للصكوك بنسبة 43% من إجمالي الصكوك السيادية القائمة في عام 2016.

وبالمقابل، ارتفعت حصة إندونيسيا من إصدار الصكوك السنوية إلى 30% في عام 2016 مقارنة مع اقل من 10% في عام 2010، ومن المرجح أن يستمر هذا النمو بفضل جهود الحكومة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي.

وانتهت وكالة موديز إلى القول انه بالرغم من تراجع عدد الداخلين الجدد إلى سوق الصكوك منذ عام 2014، فقد أصدرت نيجيريا أول صكوكها هذا العام، فيما يعتزم عدد من الحكومات الاستفادة من طبيعة تمويل الصكوك التي تعتمد على الأصول لتمويل مشروعات البنية التحتية لديها، ومنها النيجر، وغانا، والمغرب، وتونس، والجزائر.