30 10 2017
ينبغي أن تشارك أسواق رأس المال في الاستثمار بالمشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، من أجل تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في المنطقة، وفقا لما ذكره قيادي مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمته أمام الوفود المشاركة في اجتماعات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عُقدت في دبي يوم الأربعاء الماضي، أكد فرانك بيكيرس، رئيس استشارات تمويل المشاريع في بنك أبوظبي الأول، أنه على الرغم من الدور الريادي الذي تضطلع به المنطقة في مجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن الأهداف الحالية المُراد تحقيقها أكبر من أن نترك مهمة تمويلها على عاتق القطاع المصرفي فقط.
"إذا نظرنا إلى الأهداف المراد تحقيقها في المنطقة، فسنجدها أهدافاً كبيرة، وعلى المدى البعيد سنحتاج لتوفير مصادر سيولة إضافية، مما سيدعونا إلى الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات لحل تلك المشكلة"، حسبما ذكر بيكيرس.
وخلال المناقشة التي دارت حول دور القطاع المالي في الاقتصاد الأخضر قال بيكيرس: "إن أسواق رأس المال هي أكبر مصدر للسيولة، وسنحتاج لها في المستقبل لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة بحلول 2050، حيث أن القطاع المصرفي لن يستطيع بمفرده الاضطلاع بهذا الدور".
وتابع بيكيرس: "إذا نظرنا إلى المشاريع التي سيتم تنفيذها في المنطقة، فسنجد أن قيمتها تُقدر بمئات الملايين من الدولارات، مما يجعل نظام السندات النظام الأمثل لتمويلها"، مُشيرًا إلى أنه اختيار أدوات الاستثمار واستخدامها في تمويل تنفيذ المشاريع يجب أن يتم وفقًا لحجم كل مشروع.
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، قدّمت الحكومة دعماً في شكل قروض منخفضة الفائدة، للمشاريع الصغيرة التي تُعزز أهداف التنمية المستدامة، مثل أجهزة توليد الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني، وهو الأمر الذي يمكن الاقتداء به في دولة الإمارات، لتمويل المشاريع الصغيرة التي تسعى جاهدة للحصول على التمويل.
من جانبه، أكّد جيمس غرابرت، مدير آلية التنمية المستدامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ضرورة العمل على زيادة معدل الاستثمارات على نحو كبير لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتلبية مطالب الحكومات والمجتمعات على حد سواء بالمضي قُدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
فيما ذكر هاجر نجدي، العضو المنتدب لمجموعة «ماكواري»، ورئيس شركة «ماكواري كابيتال» بآسيا والشرق الأوسط وأستراليا، أنه عندما يتعلق الأمر بالمبادرات الخضراء في المستقبل، فلابد من اتباع نهج مختلف لكسب ثقة المستثمرين.
وأضاف: "أننا نعيش في عالم من المتوقع أن تعمل فيه الكثير من قطاعات الطاقة المتجددة بدون الحاجة إلى دعم، وذلك خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، ولن يكون هذا الخبر ساراً للجميع، ولاسيما من يعملون في مجال الاستثمار، ولكنه سيكون بالطبع خبرًا جيدًا للحكومات".
"منذ 5 سنوات، وفي أعقاب الأزمة المالية، كافحت المشروعات الخضراء من أجل الحصول على التمويل اللازم لها، خاصة في ظل تراجع تدفق رؤوس الأموال وتوجهها نحو ما يُطلق عليه الاستثمارات الأكثر أمنا، ولكن الوضع الحالي مختلف تمامًا"، وفقاً لما ذكره نجدي.
ونوّه إلى "أن الفجوة الخاصة بالسيولة تم سدها فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا الخضراء لحماية البيئة؛ مثل بناء مزارع الرياح الشاطئية لتوليد الكهرباء ومعالجة النفايات لتوليد الطاقة؛ وتم تنفيذ المشاريع المتأخرة بالفعل".
وأضاف أنه تم إصدار سندات خضراء بقيمة 81 مليار دولار في عام 2016، مقارنة بنحو 2 مليار دولار في عام 2012.
وقال: "لقد انخفضت التكاليف على نحو كبير، حتى أن الصناعة تتخطى باستمرار المؤشرات التي يتوقعها الخبراء العاملين في هذا القطاع، مما يجعل تكلفة توليد الطاقة المتجددة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية في بعض الأسواق".
© ZAWYA 2017
