PHOTO
24 06 2017
اهتمام الأمير محمد بن سلمان بالملفات الاقتصادية وقيادته الاقتصاد نحو التطوير بات واضحًا، وتمثل ذلك في الاهتمام بعدد من الموضوعات الاقتصادية والتي كان أبرزها وأهمها تخفيف الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.وأكد اقتصاديون لـ(الرياض) أن هذه النجاحات الاقتصادية التي حققها سموه في فترة قصيرة تبشر بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد العديد من الإنجازات التي تؤدي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
حيث قال مستشار في الحوكمة د. عامر بن محمد الحسيني: اهتم سمو ولي العهد بالملف الاقتصادي مبكراً، وكان ذلك متمثلاً في ترؤسه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، والذي أنيط به رسم رؤية المملكة 2030 والبدء في التنفيذ من خلال برنامج التحول الوطني 2020.
وتمثلت سياسة سمو الامير في الاهتمام بالتنظيمات والتشريعات وتحسينها من خلال تطبيق معايير عالية للحوكمة، وقد نجحت كثير من هذة المبادرات وضمنت عدم التداخل بين الجهات التنفيذية، وزادت من فاعلية المشاريع الحكومية، ومسؤولية كل جهة عنها بعيدا عن الهدر او التكرار والذي كان يأتي لعدم وجود قنوات تواصل وتنسيق بين الجهات المختلفة.
واشار الى ان من أهم موضوعات الاقتصاد التي تولاها سمو ولي العهد تمثلت في قضايا تخفيف الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل، والعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة موارد الدولة من المصادر غير النفطية، كما اهتم بموضوعات التوطين للوظائف وخلق فرص جديدة للشباب السعودي، من ضمن موضوعات الاقتصاد التي حازت اهتماماً كبيراً تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة وجعله قناة رئيسة لتطوير الاستمثارات المملوكة للدولة، وطرح ما نسبته خمسة بالمئة من شركة أرامكو بهدف تطوير الشركة وطرحها في الاسواق الدولية.
حازت موضوعات نقل الصناعات وتوطينها اهتماماً كبيراً وهي ذات مردود اقتصادي وسياسي كبير تمثل في انشاء شركة الصناعات العسكرية والتي تستهدف تصنيع التجهيزات والذخائر العسكرية.
وتابع: موضوعات الاقتصاد لا يمكن حصرها في المساحة البسيطة هنا، فقد تولى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ملف الاقتصاد والتنمية المحلية وساهم كثيراً في تطوير هذا الجانب في مدة وجيزة كانت بحاجة إلى رأي سديد وصلاحية تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار السليم، وسيكون المستقبل اكثر نجاحاً بحول الله.
ومن جانبه قال عميد كلية العلوم المالية والادارية بجامعة الملك خالد د. فايز بن ظفرة: محمد بن سلمان سياسي مُجدِّد.. ورجُل اقتصاد من طراز فريد.. تـَـعُم الفرحَة الوطن الغالي من أقصاه إلى أقصاه، وترتفِع الأكُـف إلى السّماء، وتلهجُ الحنّاجر بالدعاء تضرعاً واحتفاءً بتسنّمه مكاناً مرموقاً جديداً في سدة الحكم -نائباً لرئيس مجلس الوزراء وولياً للعهد-.
وأكد بأن هذا الاختيار بقدر ما هو ثقة تتجدد من خادم الحرمين الشريفين بسموه الكريم وبما يعنيه ذلك من دلالات وما يكتسبه من مزيد أهمية، فهو أيضاً فرصة ثمينة لخدمة الوطن الغالي من موقع أكثر رفعة وأهمية، وبارقة أمل جديد بمستقبل أكثر إشراقاً ورفاهية، وماذاك إلاّ لأن هذا الأمير الشاب في مقدمة الصفوف سياسي مُجدِّد وفارس مقدام، وسيف من سيوف الحق، وساعد أيمن لخادم الحرمين الشريفين، ومدافع جسور عن حياض الوطن على مختلف الصُّعُد، وقائد حكيم لتثبيت الأمن والأمان في الوطن الغالي.
وأردف: لكنه قبل هذا وذاك رجُل اقتصاد من طراز فريد يؤمن أن التخطيط الاقتصادي المبني على استراتيجية مرحلية هو الأساس لاستقرار الأوطان وتوفير الرفاه والعيش الكريم للمواطن في كل زمان ومكان.
وقال: وما نظريته الاقتصادية التي عُرفت بـ"الرؤية 2030" الاّ جزء بسيط من فكره الاقتصادي والتخطيط بعيد المدى الذي يحمل في طياته أهدافاً عظيمة ترتكز على تنويع اقتصاد المملكة والحفاظ على قوته ومتانته.
وبالفعل لقد بدأت الخطط التي وضعها سموه تؤتي ثمارها في إحداث تنوع ملموس في اقتصاد المملكة ويبرز ذلك في التالي:
1- رُسوخ الكثير من مبادئ الرؤية 2030 التي رسمت خارطة الطريق للتطور الاقتصادي للمملكة في السنوات القادمة.
2- تنوع الاقتصاد السعودي بحيث لم يعد اقتصاداً ريعياً قائماً على النفط كمصدر أساسي للدخل.
3- تعظيم القدرة الاستثمارية كما نصت عليها رؤية 2030 بحيث يُصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل جزء من ملكية ارامكو إليه، والذي بدوره سوف يرفع من ايرادات الدولة غير النفطية.
4- توطين الصناعات العسكرية
5- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي خلق وظائف جديدة.
وختم قائلًا؛ محمد بن سلمان يُجسد روح الشباب الناهض وحزم القياد بكُل معانيها، وهذه مجتمعة كفيلة دون ريب بتحقيق الطموحات ومواصلة السير إلى المزيد من آفاق التنمية والاستقرار والرفاه الاقتصادي.
من جانبه أكد عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل ال صقر، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هو مهندس الخطة الشاملة لإنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وفقاً لرؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأضاف أن سموه ومن خلال توليه عدداً من المناصب يعمل جاهداً في زيادة حصة الصادرات غير النفطية للمملكة من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030 وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الأمير محمد بن سلمان حرص على تأسيس برنامج تحقيق التوازن المالي منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي بدأ في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وأسس لجاناً واستحدث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك.
وأشار آل صقر إلى أن سموه ساهم في اعتماد المملكة على المفهوم العلمي لإدارة المشروعات، وأسس مكتباً لإدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والكثير من الجهات الحكومية الأخرى، كما أسّس مركزاً للإنجاز والتدخل السريع، مضيفاً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد العديد من الانجازات التي تؤدي إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
© صحيفة الرياض 2017
