PHOTO
9 أبريل نيسان (رويترز) - يناقش أبرز خبراء التمويل الإسلامي في العالم مسألة توافق التعامل بالعملات الرقمية مع مبادئ الشريعة الإسلامية في وقت يتزايد فيه الجدل في القطاع بشأن مدى توافق هذه الأداة المالية الجديدة والصاعدة بقوة مع الشريعة.
وقد تساعد قضية توافق تلك العملات مع الشريعة في الوقوف على إمكانية استثمار المؤسسات المالية الإسلامية في العملات الرقمية، وهو ما قد يوسع دائرة جاذبية تلك العملات في مراكز المال الرئيسية بقطاع التمويل الإسلامي في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا.
تأتي تلك النقاشات في إطار المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) حول الشريعة، والمنعقد هذا الأسبوع في البحرين.
وقال إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء أيوفي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إن تطورات التكنولوجيا المالية توجب على خبراء القطاع وعلماء الدين إعادة البحث في مبادئ التمويل الإسلامي وكيف تطورت بمرور الوقت.
وقال "هذا بالتحديد يتعلق بالربا في العملات المشفرة مثل البيتكوين وغيرها. اليوم النقاش مفتوح لبحث الانفراجة التي حدث في الآونة الأخيرة بالقطاع المالي من وجهة نظر شرعية".
والقضية الرئيسية التي يتركز حولها نقاش الخبراء هو ما إذا كانت العملات المشفرة تندرج ضمن الفئة المسماة "الربوية"، التي تشمل سلعا أولية مثل الذهب والفضة.
ويجب أن يكون تداول هذه الفئة من السلع بمقياس متساو ومن خلال نقل فوري للحيازة وإلا تكون تلك المعاملات بها شبهة الربا الذي تحرمه الشريعة الإسلامية.
وتصدر أيوفي بالأساس معايير للمحاسبة والشريعة لمؤسسات التمويل الإسلامي لكن ليس هناك ما يدل في الوقت الحالي على أنها ستصدر توجيهات فيما يخص العملات المشفرة.
لكن من شأن منقاشات الخبراء وعلماء الدين أن توضح أي نوع من العملات الرقمية والمشفرة يمكن أن يكون مقبولا من الناحية الشرعية وأن تؤثر على التطور المستقبلي لهذا المنتج.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
