PHOTO
15 01 2018
بالتعاون بين "الزراعة" و"فالكون للاستثمارات السياحية"
توقع وزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم مع شركة فالكون للاستثمارات السياحية عقد استثمار مشروع تنمية وتطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. ويشمل المشروع توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية أخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء.
ويأتي المشروع بعد الانتهاء مؤخراً من أعمال الإنشاءات البحرية وتهيئة البنية الأساسية بالميناء والتي قامت بتنفيذها وزارة الزراعة والثروة السمكية. وتسعى الحكومة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الهامة، عليه قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مزايدة عامة لاستثمار ميناء الصيد في ولاية بركاء سعياً من الوزارة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين، كذلك ستشتمل الأنشطة الاستثمارية على فندق بمستوى خمس نجوم ومطاعم ومقاهٍ ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة، مع الحرص على ضمان تطبيق المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالميا في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وتعد الاتفاقية تتويجا لخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية في بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، كما أنها ستعمل على توفير فرص وظيفية للشباب العماني، إضافة إلى إيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية، ورحلات الغوص الاستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة، وفي نفس الوقت تتيح هذه الاتفاقية بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، كذلك فإن تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيعظم عائدات موانئ الصيد المباشرة، الأمر الذي سيُعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ عدد الموانئ القائمة حالياً 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد، إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 310 آلاف طن وتقدر قيمتها بأكثر من 240 مليون ريال عُماني وفق إحصائيات عام 2017م. ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وتشمل المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع قيام الشركة بتوفير الخدمات الأساسية لخدمة القطاع السمكي والصيادين والتي تتضمن إنشاء سوق للأسماك بأحدث المواصفات الفنية وتتوافر به الاشتراطات والمواصفات الصحية المطلوبة بالإضافة إلى مصنع الثلج وكذلك مبنى الإدراة والبنية الأساسية اللازمة لخدمة تلك المرافق بالإضافة إلى توفير مظلات ومخازن للصيادين. وتشمل المراحل الأخرى بناء المنشآت التجارية والسياحية التي سوف توفر فرص عمل للمواطنين وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
© جريدة الرُّؤية 2018
