18 07 2018
يدعم واقع السوق المحلية بمنتجات نوعية
يتواصل الحديث عن اهمية تنظيم عمل المنافذ الحدودة ودور ذلك في خلق سياسة عرض البضائع على مستوى عال يراعي واقع الاقتصاد الوطني ومسارات النمو، الى جانب عرض منتجات لا تحمل اي تاثيرات سلبية في صحة الموطن، وبذلك نجد ان العلاقة وطيدة بين المنافذ الحدودية والاسواق وصحة المواطن.
رئيس مجلس الاعمال العراقي - الهندي المشترك محمد عبد الستار البغدادي اكد "اهمية العمل على تنظيم واقع المنافذ الحدودية العراقية وحصر مرور جميع البضائع عبر المنافذ الرسمية، الامر الذي يحتاج الى سياسة تنظيمية على درجة عالية من الدقة"، لافتا الى ان "العراق بلد غني ولابد ان ينتقل الى مرحلة تنظيمية جديدة تتناغم مع تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ".
الاقتصاد الوطني
واضاف ان "العشوائية في دخول البضائع والارباك في دخول المواد الى السوق المحلية، يقودان الى تشويه واقع العرض ويؤثران سلبا في الاقتصاد الوطني، حيث يتم استيراد مواد لا تتناسب وعمرها الافتراضي مما يجعل البلد يخسر مبالغ مالية كبيرة عند استيراد مثل هذه البضائع".
استخدام التكنولوجيا
ولفت الى ان "النهوض بواقع عمل المنافذ الحدودية باستخدام التكنولوجيا المتطورة والتجارب الدولية الناجحة يغير واقع الاقتصاد العراقي بشكل عام ويخفف من الاستيرادات، حيث يتم عرض مختلف البضائع التي لها عمر افتراضي وتستمر لفترة من الزمن، الامر الذي يقلل من الهدر في الاموال ويقلل التخصيصات للاستيرادات المختلفة".
وشهدت الفترة الماضية تكدس اكثر من 90 الف حاوية قادمة الاسواق المحلية من بلاد العالم المختلفة، وخلقت حالة من الارباك في العمل واثرت في الواقع التجاري بشكل واضح، وحدثت خلافات بين الاسرة التجارية والجهات المعنية، الامر الذي قاد الى تدخل رئاسة الوزراء والعمل على تبني اليات تنظم هذه المنافذ خلال الفترة المقبلة.
التخليص الجمركي
المختص بالشان التجاري ميثم البولاني اشار الى بعض المقترحات التي تسهل عمل المستوردين والجهات ذات العلاقة ومنها تفعيل القانون الخاص بالشركات التضامنية الخاصة بالتخليص الجمركي, وعدم العمل بنظام مكاتب التخليص الفردية, لتكون هذه الشركات مسؤولة امام المستورد و المؤسسات الحكومية في حال التلاعب و إمكانية محاسبة الشركات بصفاتها المعنوية في حال وقوع التاجر ضحية التزوير و التلاعب الذي يقوم به بعض المخلصين الجمركيين.
وطالب "بتفعيل دور جهازشرطة الجمارك وجعلها الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقق من سلامة إجراءات التخليص والرسوم الجمركية والمحاسبة في حال وجود أي تلاعب او تزوير، فضلا عن تفعيل دور الموانئ الجافة مثال الشالچية وأبوغريب"، مشيرا الى "اهمية إعادة النظر بعقود الشركات الخدمية في الموانئ العراقية لتوفير افضل الخدمات للمستورد العراقي بما يضمن سلامة البضائع, واستحصال الرسوم المنطقية لذلك عن أجور المناولة والتخزين والكهرباء وغيرها و بإشراف إدارات الموانئ لضمان عدم تلاعب هذه الشركات واستحصالهم لمبالغ عالية جدا اسوة بالدول المجاورة".
وحث على "تشكيل لجنة من الهيئة العامة للجمارك لإعادة النظر بالتسعيرة الجمركية والتخمين للمواد المستوردة وذلك بالاعتماد على استنتاجات السوق المحلية والفواتير المصدقة من الملحقيات التجارية العراقية ".
تحسم موقعيا
وعاد عبد الستار البغدادي ليؤكد "ضرورة العمل على تنظيم فرض الضرائب، وان تحسم موقعيا حيث تجد بعض الضرائب تلاحق مادة تم استيرادها قبل عامين او اكثر ويتم فرض الضرائب بعد ان عرضت المواد في الاسواق وبيعت الى المستهلك"، مبينا ان "موضوع الضرائب لابد ان ينظم بشكل كامل وان تتم جميع العمليات في المنفذ الحدودي، كما لابد ان تكون هناك ضرائب ثابتة على البضائع بعيدا عن مبدا التخمين الذي يعتمد ويحمل بين طياته اثاراً سلبية".
وكان قد بين امكانية الافادة من الخبرات العالمية في ميدان تدريب الكفاءات العراقية من خلال انشاء مراكز تدريب تؤهل الايدي العاملة وتحتم على اهمية استثمار الوقت في اداء العمل وفق المواصفات العالمية، مبينا اهمية ان يكون المورد البشري على درجة عالية من الخبرة من خلال التدريب والاحتكاك مع الخبرة الدولية وبذلك نخلق جيلاً قادراً على تنفيذ وادارة الاعمال بالمواصفات العالمية، فضلا عن انه يوفر اموالا كثيرة تخصص للخبرات الدولية.
© Al Sabaah 2018
