أنقرة/اسطنبول 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الثلاثاء إن الشركات المرتبطة بمجموعة ألقي عليها باللوم في انقلاب فاشل شكلت مخاطر بما يصل إلى خمسة مليارات ليرة (1.70 مليار دولار) على البنوك التركية لكن مصادرة الدولة لتلك الشركات حد من المخاطر.

ولم يحدد طبيعة المخاطر لكن تلك التكلفة لا تعادل سوى جزء ضئيل من أصول القطاع المصرفي في البلاد.

وصادرت تركيا بنكا وعدة شركات إعلامية ومؤسسات أخرى في إطار حملة على الشركات التي ترتاب في صلتها بالداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمله الحكومة مسؤولية تدبير محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو حزيران.

ومن بين تلك الشركات بويداك القابضة التي ظهرت في قائمة فورشن 500 للشركات التركية الكبرى وسيديرها صندوق التأمين على الودائع الحكومي أو يبيعها بعد أمر قضائي بمصادرتها.

وعينت تركيا مدراء لمجموعة من الشركات التي تتهمها بالارتباط بما أطلق عليه ممثلو الإدعاء "تنظيم كولن الإرهابي" منذ أواخر العام الماضي في إطار المعركة ضد كولن الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل أن يصبحا خصمين.

ينفي كولن الذي تريد تركيا استلامه من الولايات المتحدة تورطه في محاولة الانقلاب.

وقال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء في اجتماع مصرفي اليوم "تكليف صندوق التأمين على الودائع بالتصرف في الشركات المرتبطة بتنظيم كولن الإرهابي أزال المخاطر المصرفية التي تشكلها تلك الشركات."

وحدد جانيكلي المخاطر على القطاع المصرفي التركي في نطاق 4.2 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) إلى خمسة مليارات ليرة لكنه لم يحدد كيف تم حساب ذلك ولم يقارنه مع الميزانيات العمومية لقطاع البنوك ككل.

وبلغ إجمالي أصول البنوك التركية 800 مليار دولار في نهاية 2015 بحسب تقديرات اتحاد البنوك التركية.

محادثات مستمرة

بالنسبة لشركة بويداك قال متحدث باسم صندوق التأمين على الودائع لرويترز إن محكمة في مدينة قيصري حيث يوجد مقر الشركة أمرت الصندوق بمصادرتها. وأشارت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إلى ادعاءات بأن بويداك تدعم كولن ماليا.

وتملك بويداك وأعضاء بعائلة بويداك 22.34 بالمئة في بنك تركي فاينانس الإسلامي غير المدرج الذي يملك البنك الأهلي التجاري السعودي 67.03 بالمئة فيه بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة اسطنبول.

وقال جانيكلي إنه يتوقع تأثيرا محدودا مضيفا أن رئيس بويداك كان قد استقال بالفعل من مجلس إدارة تركي فاينانس عندما جرت المصادرة. وتابع "هناك محادثات جارية بشأن استحواذ المجموعة الرئيسية على حصة بويداك."

وكتب مصطفى بويداك رئيس مجلس إدارة الشركة حتى مصادرتها على تويتر قائلا إن الشركة ستدافع حقوقها القانونية ونفى ارتكاب أي مخالفات. وجرى استجوابه في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب وأطلق سراحه الشهر الماضي بعد احتجازه لفترة قصيرة.

وتعهد الرئيس اردوغان بتضييق الخناق على الشركات المرتبطة بكولن واصفا مدارسه وشركاته ومؤسساته الخيرية "بأوكار الإرهاب".

وحققت بويداك - التي تعمل في المنسوجات والأثاث والكيماويات والصلب والخدمات اللوجستية - مبيعات بلغت 6.9 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) العام الماضي. وقالت مجلة فورشن إنها وضعت بويداك في المرتبة 487 على قائمتها للشركات التركية الكبيرة عام 2016.

تأسست بويداك عام 1957 وكانت جزءا مما عرف بظاهرة نمور الأناضول وهي الشركات التي ساهمت في تحول تركيا من دولة محافظة فقيرة خلال مرحلة التحرر الاقتصادي التي بدأت في الثمانينيات.

(الدولار = 2.9407 ليرة تركية)

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)