المصدر: رويترز

برأت محكمة جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز اليوم الجمعة من اتهامات بالاحتيال بعد أن قال قضاة إن الأدلة التي قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في الدعوى التي أقامها بحقه بشأن ضخ أموال قطرية جعل البنك يتفادى إنقاذا حكوميا في 2008 غير كافية.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات للمصرفي المخضرم بالتواطؤ لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل المضلل، واتهموه بالتواطؤ لدفع رسوم سرية لقطر للمساهمة في إنقاذ البنك في ذروة أزمة الائتمان.

لكن قضاة في محكمة استئناف أصدروا حكما بأن الدعوى المقامة بحقه غير كافية للمضي قدما.

وستجري إعادة محاكمة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين هم روجر جينكينز، الذي كان يشغل حينذاك منصب رئيس نشاط إدارة الاستثمار في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الذي رأس أنشطة تمويل الشركات.