PHOTO
يعكف البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والصيانة والتشغيل "مشروعات"، على تأسيس مؤشرات وطنية لتقييم المشاريع الحكومية وأداء المقاولين، للتعرف على المعوقات ومعالجة المشكلات، وتلافي تعثر المشاريع، التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الريالات، الأمر الذي يسهم في تقليل الهدر، والمخاطر، والتأخير.
وقال المهندس أحمد البلوي مدير برنامج "مشروعات"، "إن البرنامج عمل مع عدة جهات على دراسة مشتركة رفعت للجهات العليا، تتناول حلول معوقات قطاع المقاولات بمشاركة هيئة المقاولين ومجلس الغرف".
وأكد وجود تنسيق مع وزارة المالية في تبني عدد من الإجراءات بشأن برنامج "مشروعات"، مبينا أنهم بصدد إنشاء مؤشرات وطنيه لأداء المشروعات من خلال تقارير شهرية في كل مرحلة من مراحل العمل.
وأفاد خلال اللقاء التعريفي بالبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، بأن الحل الأمثل لإيقاف هدر المال هو إدارة المشاريع وليس الإشراف الميداني، وكذلك الانتقال من إدارة المشاريع الفردية إلى إدارة المحافظ وفصل دور مالك المشروع عن مدير المشروع، والاستعانة بالشركات المتخصصة في حال عدم كفاية القدرات لدى الجهة المنفذة.
وذكر البلوي، أن البرنامج يعمل على تطوير خطة وطنية طويلة المدى من شأنها توضيح الرؤية لجميع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة وتطوير أنظمة وممارسات القطاع الحكومي وتوحيدها ومراقبة وإدارة مشروعات الدولة.
وأشار إلى واقع تنفيذ المشروعات في المملكة الذي يعاني ملاحظات أساسية، منها معدل تأخير المشاريع الكبرى من عامين إلى ثلاثة أعوام، إضافة إلى تعثر عديد المشاريع التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الريالات.
وأرجع أسباب هذا التعثر إلى غياب التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل، وعدم ترشيد الإنفاق، وغياب التخطيط الأولي الخاص بالموقع والخدمات وتحديد أصحاب المصلحة للمشروع، ما يقتضى إعادة هيكلة إدارة المشاريع في الجهات الحكومية.
وأوضح أن إدارة المشاريع وإدارة الأعمال، تفتقر إلى الخبرات وتعاني ضعفا في آلية التحكم في التغييرات، فضلا عن غياب التصنيف الواقعي للمقاولين، وغياب الشفافية وتدني مستوى الكفاءات العاملة، إلى جانب ضعف سلسلة التوريد، والانتشار الواسع لاستخدام مواد البناء رديئة الجودة، وكذلك محدودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأعمال التخصصية التي تمارس بشكل مهنة.
