المملكة أكبر سوق للتمويل الاسلامي عالمياً بـ 292 مليار دولار

وسيستمر نمو قطاع التمويل الإسلامي بتجاوز معدلات نمو الأصول التقليدية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية خلال السنوات المقبلة، ويأتي ذلك مع ارتفاع الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفقاً لما ذكرته وكالة موديز لخدمة المستثمرين.
 
وارتفعت نسبة انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي من 31 في المائة في عام 2008 إلى 45 في المائة من إجمالي الأسواق المصرفية من شهر سبتمبر 2017. وخلال نفس الفترة، زاد حجم إصدارات الصكوك السنوية من 42 مليار دولار إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 100 مليار دولار.

وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب المدير ومحلل أول لدى وكالة موديز: "ستعمل الحكومات على دعم قطاع التمويل الإسلامي، لأن ذلك يخدم هدفها في تنمية صناعة التمويل الإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلاً عن استمرارية الأفراد في طلب المنتجات الإسلامية. كما سيؤدي انتشار شركات التأمين الإسلامية في جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا إلى دفع عجلة النمو في هذه الصناعة".

  وارتفع حجم إصدارات الصكوك بنسبة 17 في المائة خلال عام 2017 ليصل إلى 100 مليار دولار، وذلك بفضل دعم دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير. وتتوقع وكالة موديز مستوى إصدار مماثل في عام 2018، على الرغم من أن تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يخفض من الاحتياجات التمويلية لبعض الحكومات السيادية. وفي عام 2017، شهد السوق تباطؤ في نشاط الشركات وصكوك ضمان الأصول بسبب وجود فرص أكثر جاذبية في الأسواق التقليدية، حيث تتوقع الوكالة وجود نفس مستوى النشاط لعام 2018.

هذا بالإضافة إلى استمرارية قطاع التكافل بالاستفادة من النمو القوي، حيث بلغ إجمالي مساهمة الأقساط 14.9 مليار دولار أمريكي في عام 2015 بفضل وجود فرص السوق الجذابة، وتقدر الوكالة أنها اجتذبت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2017. كما تتوقع الوكالة أن يستمر هذا النمو في عام 2018 وعلى المدى المتوسط، مدفوعاً بفرص النمو القوية في جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا. من ناحية اخرى، قالت الوكالة، إن "النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي مستقرة حيث سيعود النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام مدعوماً بزيادة الإنفاق العام وبرامج تحفيز أخرى".

وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 0.7 في المائة في عام 2017، حسب تقرير للوكالة. وتوقعت الوكالة تزايداً في نمو الإقراض مدفوعاً بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري، بنسبة 4 في المائة في 2018. وستبقى ربحية المصارف السعودية هي الأعلى في مجلس التعاون الخليجي (حيث بلغت نسبة صافي الدخل إلى إجمالي الأصول الملموسة 2.0 في المائة في عام 2017 مقابل 1.9 في المائة في عام 2016)، وفقا للتقرير. وقال أشرف مدني، نائب المدير لدى "موديز": "أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض في المصارف السعودية ستزداد هامشياً إلى حوالي 2.5 في المائة في غضون 12 إلى 18 شهراً، من 1.8 في المائة في ديسمبر 2017.