16 08 2017

تطورات كبيرة يشهدها المجلس الأعلى للتخطيط خلال الفترة المقبلة تهدف إلى انجاز ملفات مشاريع سياحية وخدمية بحجم استثمارات يتجاوز الـ 100 مليار دولار وتهدف المشاريع إلى فتح مجالات جديدة تهدف إلى تنمية الموارد المالية عبر انجاز مشاريع عاجلة ذات فكر استثماري متنوع يركز على اشراك القطاع الخاص في قطاع الاعمال مصادر مسؤولة كشفت لـ «النهار» أن التشكيل الذي صدر من مجلس الوزراء اول من امس للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سوف يبدأ بوضع خارطة طريق تناسب متطلبات الوضع الراهن وابرزها انجاز رؤية الكويت الاقتصادية للنظر في مستقبل المشاريع الكبري واستراتيجيات التنمية حيث يقع على عاتق مجلس ادارة «التخطيط» اعداد البرامج الزمنية الهادفة والقابلة للتنفيذ، مشيرةً إلى أن المشاريع الكبرى تتطلب تضافر الجهود والخبرات من جميع أجهزة الدولة.

واضافت المصادر ان الحكومة اكدت عزمها على تلبية الرغبة السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وتطوير وتحويل الجزر الكويتية الى مناطق حرة، وظهر ذلك جليا من خلال ما يتم اعتماده من مشروعات وما أنجز من بنى تحتية طرق وجسور وكباري.

وتابعت المصادر انه بدأت فعلياً دفع عجلة قطار المشاريع الكبرى من العام الماضي بعقود ضخمة منها توقيع عقد مشروع انشاء وصيانة وتطوير مبنى المطار الجديد ومشروع تمويل الوقود البيئي ومشروع المترو، والسكك الحديدية والمدينة الاسكانية الضخمة ومشروعات تعليمية وصحية كبرى

وقالت المصادر أن المشاريع التي تدرس في المجلس الأعلى التخطيط وكذلك في هيئة الشراكة بين القطاعين بالتنسيق مع المالية -املاك الدولة والبلدية والأشغال وغيرها من أجهزة الدولة المنوطة بهذه المشاريع ووفقاً لما اعلن عنه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في عام 2014 بأن الكويت تعتزم انفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية، مؤكداً ان الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكويت سمح للحكومة باعادة اطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة.

© Annahar 2017