PHOTO
22 10 2018
قال موسى القحطاني المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، إن المناطق الزراعية الريفية الموجودة ضمن نطاق الدرع العربي لن يتم تمويلها في الوقت الحالي، مشيرا إلى الصندوق الزراعي ينتظر الموافقة من قبل الجهات المعنية لاستثناء المزارع فيها وتمويلها.وأضاف في تصريح لـ "الاقتصادية" أنه لا يوجد حد أعلى لقيمة التمويل المخصصة للزراعة الريفية، لافتا إلى أن تمويل الزراعة الريفية سيشمل فقط المنتجات التي صنفتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، كزراعة ريفية مثل الخضراوات ومربي الماشية والصيادين، وصغار المزارعين.
يأتي ذلك بعد أن أوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، أن الصندوق، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، قام بإعداد خطة عمل لتوفير التمويل المساند لدعم برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي وافق المقام السامي أخيرا على اعتماده بمبلغ 7.35 مليار ريال على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مليار وخمسمائة مليون ريال كتكلفة رأسمالية للمشروع.
وكشف "السهلي" أن الصندوق سيخصص مبلغا بنحو ثلاثة مليارات ريال لتمويل مجالات التنمية الريفية المستدامة، تتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية، إضافة إلى تقديم الدعم في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي ورعاية وخدمة الثروة الحيوانية والسمكية، والخدمات اللوجستية اللازمة؛ بما يضمن فتح مجالات فرص عمل للشباب السعودي في عدة تخصصات في القطاع الزراعي؛ مضيفا أن الخطة تتضمن العمل بالتعاون مع عدة جهات ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف تخصصاتها؛ لمساعدتها على القيام بدورها التعاوني على الوجه المطلوب في التنمية الريفية.
وأكد السهلي أن الصندوق يعمل وفق استراتيجيته ورسالته المتمثلة في المساهمة في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي مع المحافظة على الموارد الطبيعية على تحقيق أهداف البرامج التنموية.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية وعلى مدى 54 عاما؛ أسهم بفاعلية في مسيرة التنمية من خلال تقديم أكثر من 33 مليار ريال لصغار المزارعين، إضافة إلى أكثر من 16 مليار ريال لدعم المشروعات الزراعية المتخصصة؛ ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة، بالتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووفق "رؤية المملكة 2030".
© الاقتصادية 2018
