عقد معهد التخطيط القومى، بمقر المعهد، لقاء حول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملية التنمية، واستشراف الدور المستقبلى له، بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها معهد التخطيط القومى بصفة دورية تحت عنوان "القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة".وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتغيرات التي يشهدها العالم تفرض علينا مراجعة الخطط بشكل دورى خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات التنموية والتي يأتى على رأسها استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030. 


 وصرحت هالة السعيد أن الدولة في اطار اهتمامها بقطاع الاتصالات ستضخ 26 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة، باعتباره من أهم القطاعات الرئيسية فى الدولة، والتى يعتمد على خدماتها العديد من القطاعات الأخرى.


 ومن جانبه الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي أنه من غير المعقول أن تكون هناك طفرات تكنولوجية وقفزات هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات وظهور تكنولوجيا انترنت الأشياء وأن تظل خططنا ثابتة بلا تطوير أو تحديث يواكب التغيرات وأشار إلى أن الجميع يعي ذلك تماما، وهناك اجتماعات تتم بصفة دورية لمراجعة تلك الخطط لبيان مدي مواكبتها للتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. 


 حضر اللقاء  الدكتور جمال غيطاس مدير عام مركز الأهرام للإدارة والحاسبات الإلكترونية والذي أكد بدوره علي دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إحداث نهضة شاملة بكافة القطاعات الحيوية كالزراعة، التعليم، النقل، الإسكان، التجارة، الأمن، وغيرها من القطاعات، مضيفا أن هناك ثورة حادثة كذلك فى القطاع المصرفي والمالي باستخدام تكنولوجيا الاتصالات من خلال التوجه نحو فكر المصارف المفتوحة والخدمات المالية المتمازجة.


 كما اشار غيطاس إلى الطفرة الحادثة في قطاع الزراعة في الدول المتقدمة من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال نشر تكنولوجيات تمكن القائمين علي الأمر من مراقبة أنشطة الزراعة المختلفة وربط واستغلال البيانات المتدفقة عن درجة الحرارة والرطوبة ومعدلات الرى والرياح والبيئة وكميات الأسمدة وخصوبة التربة والعديد من العمليات المعقدة فى مجال الزراعة مما يزود الانتاجية ويقلل الفاقد من الهدر فى المياه والاسمدة والبذور ويسرع من عملية الإنتاج. 


 وأضاف أنه بالنسبة لقطاع مثل النقل فإن التوجه فى العالم هو إحلال السيارات ذاتية القيادة والقيادة الآلية على الطرق الذكية مما سيساهم فى الحد من حوادث السيارات وخفض النفقات وتقليل العمالة وحل مشاكل المرور حيث يمكن لشخص واحد من ان يدير 30 شاحنة مثلا عن طريق القيادة الذاتية والتكنولوجيا الحديثة. 
 وبالنسبة لمجال التجارة والخدمات فأكد أن التكنولوجيا ستغير شكل التجارة العالمية والتجارة عابرة للحدود خلال السنوات القليلة القادمة من خلال ربط السلاسل التجارية مع بعضها وتقليل زمن وصول البضائع والمشتريات.


 وأشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات ستحسن من الجانب الأمنى من خلال نشر كاميرات المراقبة الذكية المزودة بقواعد بيانات تستطيع التعرف على المشتبه بهم فى الحوادث المختلفة وتقليل نسب الجريمة والاستدلال السريع عن المجرمين، وقال إن "انترنت الأشياء سيحقق أعلى مستويات الأمان بعدد قليل من رجالات الشرطة غير المسلحين وخلق نظام أمنى قائم على تكنولوجيا المعلومات وخفض جرائم السرقة والسطو." 


 وتطرق غيطاس في حديثه حول التعليم، مؤكداً أنه سيظهر مفهوم ما يسمى بهيمنة التعليم وهى منصة تعلم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى تعمل بطريقة مشابهة لما يقوم به المعلمون من البشر ولكن على مستوى الطالب الواحد وتتعامل المنصة التقنية وكأن لكل طالب مدرس او معلم خاص به وحده وتقدم له تقييمات واختيارات ومحتوى تعليمى متميز.


 وأشار الى ان الثورة التقنية وصلت ايضا إلى مجال العقارات والمباني من خلال المبانى المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد حيث يتم الآن تصميم وطباعة المبانى وأجزاء المنازل الصغيرة وقال ان هناك خطة لأن تكون 25%من مبانى دبى مطبوعة فى عام 2030 المختلفة وربط واستغلال البيانات المتدفقة.

© Al-Youm Al-Sabea 2018