الجمارك : لن نسمح بالالتفاف على قرار حظر تصدير الخضروات والمحاصيل الزراعية

أكد المستشار والمتحدث باسم مصلحة الجمارك عيسى بن عبد الله العيسى، بأن الجمارك لن تسمح بالالتفاف على قرار حظر تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة، مبيناً وجود لجنة تضم كلاً من الجمارك ووزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل في الوقت الراهن على دراسة إمكانية السماح أو المنع لطلبات مقدمة من منتجي بعض المنتجات المصنعة من أصناف من الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة والتي يحظر تصديرها للخارج.

وقال المستشار عيسى العيسى لـ"الرياض"، أن منع التصدير لتلك المحاصيل المزروعة كان للحد من الاستهلاك المرتفع للمياه وهدر المخزون المائي وللمحافظة على الموارد المائية للمملكة، مشيراً إلى أن قرار السماح لتلك المنتجات أو منعها سيكون وفق ضوابط معينة لاقتصار السماح على عمليات التصنيع الحقيقية ذات القيمة المضافة ومنع تصدير الأصناف التي لا تحقق قيمة مضافة والتي لا تعدو عن كونها التفافاً على قرار حظر تصدير تلك المحاصيل الزراعية.

من جهته خاطب مجلس الغرف السعودية عبر الغرف التجارية المنتجين والمصدرين في عموم مناطق منبهاً بأن هناك عدداً من المنتجات والخضروات المحظور تصديرها تصنع وتصدر تحت مسميات تجارية منها على سبيل المثال "رقائق البطاطس وحلقات البصل وحبوب الذرة وغيرها، مشيراً إلى أن تاريخ 25/2/1440 هـ سيكون موعداً نهائياً لوقف استخدام كافة المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً في تلك الصناعات المعدة للتصدير.

وبدوره أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة المهندس حمود بن عليثة الحربي على أهمية الحفاظ على الموارد المائية، وقال بالنسبة للسلع التي يتم تصنيعها من محاصيل زراعية يحظر تصديرها أرى أنه من المهم وقف تصدير أي سلعة يتم استيرادها، وأن يتم تدعيم تلك الصناعة بشكل محلي لتحل محل المنتج المستورد، وهذا هو طريق الاكتفاء الذاتي وهو أمر مهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأشار المهندس حمود الحربي إلى أهمية دعم المزارعين اللذين يعتمدون على عمليات التصنيع هذه وخصوصا الصغار منهم على أن يكون ذلك موجهاً للأسواق المحلية وألا يكون على حساب المخزون المائي للمملكة ومواردها المائية.