الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر: ما الوضع، الخلفية وكيف يبدو المستقبل

زاوية عربي

تختلف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن الأنواع الأخرى من الاستثمارات التي يقوم فيها المستثمر فقط بشراء شيء بشكل مباشر وخلاص مثل الاستثمار في أسهم الشركات أو العملات.

اما الاستثمار الأجنبي برغم تحدياته بيعطي للمستثمر قدرة على التحكم بشكل فعلي أو على الأقل تأثير كبير على اتخاذ القرارات بشأن الأعمال التجارية في البلاد.

فيصبح المستثمر لاعب أساسي - اقتصاديا واحيانا سياسيا- ورأيه مهم في قرارات كثيرة مثل اقرار ضرائب جديدة أو أي تعديلات في الأسعار أو القوانين.

ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة مثل مصر، أحد الأدوات المالية التي يمكن من خلالها انشاء مشروعات ضخمة أو تنموية وله القدرة على جذب عدد كبير من العمالة والوظائف.

ومثله مثل كافة المؤشرات الاقتصادية بيتأثر بحال الأسواق والأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية.

تطور الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر من عام 2012-2018
(الأرقام من قاعدة بيانات البنك الدولي)

زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى مصر خلال الفترة من 2012 الى 2016 من حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي في 2012 ل 8.1 مليار دولار في 2016 محققة معدل نمو بحوالي 200% .

ثم اخذت تلك التدفقات في النزول التدريجي ابتداء من عام 2016 ل 2018 حيث نزلت بنحو 16%، وذلك على الرغم من الاستثمار في العديد من مشروعات البنية التحتية الجاذبة للاستثمار والقيام بالعديد من التشريعات التي من شانها ان تزيد من حجم تلك التدفقات مثل قانون جديد للاستثمار يعطي المستثمر تخفيضات في الضرائب وتسهيلات لعمله.

اما بالنسبة لتطور نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر الى الناتج المحلي الاجمالي في مصر فقد تطور من نسبة 1% في 2012 ليصل الى 3% في 2017 ثم ينخفض قليلاً ليصل الى 2.7% في 2018.

هل النسب والأرقام السابقة تعتبر كبيرة؟ لنقارنها بدول أخرى ونرى.

(مصدر البيانات التالية هو البنك الدولي)

شهدت الأردن انخفاض في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر من 2017الى 2018 حيث انخفض من حوالي 2مليار دولار ليصل الى مستوى 950 مليون دولار امريكي في 2018.

اما دوله الامارات العربية المتحدة فقد ثبت مستوى الاستثمار الاجنبي المباشر ما بين 2017و 2018 عند مستوى 10 مليار دولار تقريبا.

اما السعودية فعلى عكس ما سبق، ارتفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي المليار دولار في 2017 ليتضاعف 3 اضعاف ليصل الى 4 مليار دولار في 2018.

اما عالميا، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بشكل عام ابتداءا من 2016 وصولا الى 2018 حيث انخفض من مستوى 2.6 ترليون دولار ليصل الى 1.9 ترليون دولار في 2017 واخيرا 1.1 ترليون دولار في 2018. وبالتالي تعكس تلك الانخفاضات حاله التراجع الاقتصادي عالميا والتي اثرت في العديد من الدول ومنها مصر.

اما بالنسبة للدول التي بتستثمر في مصر

جاء على راس تلك الدول الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 9% من اجمالي الاستثمار الأجنبي خلال عام 2018، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 55%.

ويتضح من بيانات البنك المركزي المصري ان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر قد انخفض بين العامين 2017 و 2018 من 2.2 مليار دولار الى 1.57 مليار دولار مما خفض نصيب الولايات المتحدة من اجمالي الاستثمارات القادمة لمصر من 16% في 2017 ليصل الى 9%.

يمكن ارجاع هذا الانخفاض الى التراجعات الاقتصادية العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث انخفضت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة من 380 مليون دولار في 2017 لتصل الى -78 مليون دولار في 2018 بحسب بيانات من البنك الدولي.

اما عربياً ولعام 2018 أيضا فكان أهم الدول المستثمرة المصدرة للاستثمار المباشر لمصر: الإمارات بنسبة 6% ثم السعودية بنسبة 2%.

تأثير كورونا على الاستثمارات الأجنبية لمصر:

سيكون لكورونا تاثير سلبي على حركة الافراد والبضاعة وبالتالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومع دخول مصر حيز حظر التجول فان ذلك كله له تاثيره المباشر على الانتاجية.

ومن الاحصاءات المبدئية لحجم التراجعات للاقتصاد المصري ، فقد اشارت وزاره التخطيط الى ان هناك تراجع مبدئي في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي قدره مليار ونصف جنيه مصري بسبب تداعيات فيروس كورونا.

لقراءة مقالات سابقة لنيريمن:

المساعدات الدولية والطاقة المتجددة، تاريخ علاقتهم ببعض وأهم المستجدات

كيف يمكننا تخزين الطاقة الشمسية؟

الطاقة المتجددة والوظائف.. ما الذي يحدث وما هو وضع الدول العربية؟

*تم التواصل مع نيرمين عبر موقع WriteCaliber وهو موقع حديث ومقره دبي ويقدم للصحفيين مجموعة من الخبراء للتواصل معهم واستخدام آرائهم في مواضيع صحفية ومقالات رأي.

(تحرير ياسمين صالح، yasmine.saleh@refinitiv.com)

المقال يعبر فقط عن عن أراء الكاتب الشخصية
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى المشترك ومحتوى الطرف الثالث:
يتم توفير المقالات لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي نصائح أو أراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية استراتيجية أستثمارية معيّنة.