24 09 2018

بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية شهر تموز (يوليو) من العام الجاري نحو 1.372 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.74 في المائة، مقارنة بنحو 1.362 تريليون ريال للشهر المماثل من العام الماضي، وبصافي إقراض بلغ 10.04 مليار ريال.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد نموا وللشهر الرابع على التوالي.

ويعد معدل الارتفاع في تموز (يوليو) 2018، الأعلى في نحو 18 شهرا، وبالتحديد منذ شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حيث سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا سنوي بنحو 1.4 في المائة.

وبحسب التحليل، فإن النمو استمر للشهر الرابع على التوالي، وذلك على أساس سنوي، حيث كان معدل الارتفاع في شهر نيسان (أبريل) بنحو 0.7 في المائة، فيما بلغ النمو في أيار (مايو) نحو 0.39 في المائة وهو النمو ذاته في شهر حزيران (يونيو).

ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الأربعة، بعد فترة طويلة من التذبذب في معدلات النمو السلبي والإيجابي.

وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري بنحو 2.46 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية عام 2017 قد بلغت 1.39 تريليون ريال، وهو أدنى مستويات الإقراض للقطاع الخاص منذ 2016.

وبحسب التحليل، فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص بنهاية تموز (يوليو) الماضي سجلت نموا على أساس شهري، بنحو 0.2 في المائة، وبصافي إقراض بلغ 2.78 مليار ريال.
 
وبلغت الودائع المصرفية بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي نحو 1.605 تريليون ريال، منها 1.01 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.629 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما شكلت الودائع تحت الطلب نحو 63.3 في المائة من إجمالي الودائع.

© الاقتصادية 2018