12 11 2018

ارتفع عدد العاملين في أنشطة المال والتأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 119265 موظفا يعملون في 6628 منشأة، حيث دخل السوق نحو 5668 موظفا، بزيادة 5 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2018.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء - اطلعت "الاقتصادية" عليها - فإن العاملين السعوديين في أنشطة المال والتأمين استحوذوا على 73 في المائة من هذه الوظائف، إذ بلغ عددهم 87244 موظفا.
 
في حين بلغ عدد الموظفين الأجانب 32021 موظفا، مشكلين 27 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في أنشطة المال والتأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

بينما وصل عدد الموظفات إلى 8368 موظفة، حيث شكلت السعوديات النسبة الأكبر بوجود 7609 موظفات، مقابل 759 موظفة أجنبية.

فيما استحوذ الموظفون الرجال على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 93 في المائة، حيث يبلغ عددهم 110897 موظفا.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت في تنفيذ قرار توطين وظائف عدة قطاعات منها قطاع التجزئة في منافذ البيع في أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

كما بدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما سيبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات، في 8 كانون الثاني (يناير) 2019.

واعتمدت الوزارة في وقت سابق الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وأشارت الوزارة، إلى أنها اعتمدت دليلا بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع على 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعا

© الاقتصادية 2018