أعلن فريق جهوزية السوق عن إطلاق الاختبار الرابع الموسع، لتطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، الذي يستمر لمدة أسبوع، تمهيداً لبدء التطبيق في نهاية مارس المقبل، وهي الفترة المستهدفة في حال خروج الاختبار الجاري بالنتائج الإيجابية المرجوة.
وقال الفريق، في مؤتمر صحافي أمس، إن أطراف السوق، بما فيها البورصة والمقاصة وشركات الوساطة والاستثمار وأمناء الحفظ، نفذوا 3 اختبارات، اثنان منها محدودان، والثالث موسع وشامل لكل التغييرات، مشيراً إلى انجاز اختبار غير معلن قبل بدء الاختبار الرابع لتلافي بعض الملاحظات.
وأشار إلى أن إطلاق منصة التداول للشركات غير المدرجة OTC، سيكون عقب الانتهاء من إطلاق المرحلة الثانية بوقت بسيط، كما أن فواصل التداول على المؤشرات ستكون أثناء النزول فقط، وليس صعوداً وهبوطاً كما في الأسهم.
ولفت إلى أن قوائم تقسيم السوق ستجري سنوياً في الأحد الثاني من يناير، أما التطبيق فسيكون في الأحد الثاني من فبراير، مؤكداً أن المهلة الممنوحة للشركات المؤهلة للهبوط إلى سوق المزادات كافية للشركات الراغبة بتعديل أوضاعها، علماً أن الإدراجات الجديدة مقصورة فقط على السوقين الأولى والرئيسية.
وأضافوا أن سوق المزادات لن تكون ضمن المؤشرات، ويمكن زيادة عدد المزادات في حالة الضرورة في حال كان عددها الحالي غير كاف، مشيراً إلى انه لا يوجد عدد محدد لشركات السوقين الأولى والرئيسية، بحيث يمكن وصول كل الشركات المدرجة إلى أي منهما إذا انطبقت عليها الشروط.
وأوضح أن البورصة ستقوم بإجراء مراجعة بشكل سنوي، بهدف التأكد من استيفاء الشركات المدرجة لمعايير الأسواق المختلفة، وإعادة تصنيف الشركات من سوق إلى أخرى وفقاً لهذه المراجعة، على أن تتم إعادة تصنيف الشركات على الأسواق الثلاث وفقاً لهذه المراجعة، التي ينتج عنها إعلان قوائم تعكس حالة الشركات من حيث الانتقال من سوق إلى أخرى. وعليه، ستقوم البورصة بإعلان «قائمة مراقبة الالتزامات المستمرة»، والتي تشمل الشركات التي أخلت بالتزام أو أكثر من الالتزامات المستمرة للسوق الأولى، و«قائمة الشركات القابلة للتأهيل» التي تشمل الشركات المرشحة للانضمام إلى السوق الأولى بمجرد استيفائها معايير محددة عند أي مراجعة سنوية.
وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، تقسيم السوق إلى 3 أسواق، وإطلاق مؤشرات جديدة، وتطبيق فواصل التداول المستمر، وجلسة الشراء الإجباري، والتأكيد المتأخر لأمين الحفظ، وتسهيل إجراءات الصفقات الخاصة، والتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية، فضلاً عن منصة التداول للشركات غير المدرجة.

العمولات
وفيما يخص العمولات، قال الفريق إنها ستختلف على الشركات المدرجة باختلاف السوق، التي تصنف فيها الشركة، بحيث تكون أقل هذه العمولات تلك المرتبطة بالتداول على الشركات المدرجة في السوق الأولى، لإعطاء حافز أكبر للإدراج في هذه السوق، وترتفع نسبة العمولة بشكل قليل بالنسبة لتداول الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، أما أعلى نسبة عمولة فستكون مرتبطة بالتداول على الشركات المدرجة في سوق المزادات، مشيراً إلى أنها ستكون على الصفقات واحدة واحدة، وليس على إجمالي التداولات المعمول به حالياً.

الشراء الإجباري
وعن موعد جلسة الشراء الإجباري، أعلن الفريق أنها ستنعقد بعد ساعات التداول، بحيث تبدأ من الساعة 01:10، ويكون موعد إغلاقها الساعة 01:25. وستقتصر الأطراف التي يمكنها الشراء من هذه السوق على الوسطاء المتوقع إخفاقهم بتسليم الأوراق المالية في موعد التسوية، وسيكون بيع الأسهم متاحاً لجميع المتداولين الراغبين في التداول بهذه الجلسة.
ولتشجيع عرض الأسهم في هذه الجلسة، وتحقيق الهدف الأساسي منها، والمتمثل في توفير الأسهم للوسطاء لإتمام التسويات، فستكون أسعار الأسهم في جلسة الشراء الإجباري أعلى من سعر إغلاق الورقة المالية في جلسة التداول في اليوم ذاته، حيث يتم تحديد السعر المرجعي لجلسة الشراء الإجباري وفقاً لمعادلة معلنة من قبل شركة بورصة الكويت، يتم على أساسها احتساب العلاوة الإضافية للأسهم المتداولة في جلسة الشراء الإجباري، كزيادة على أسعار إغلاق هذه الأسهم في السوق في جلسة التداول.

التحويل الإلكتروني
وقال الفريق: كخطوة ثانية لما سبق طرحه في عام 2017، في محاولة لإنهاء العمل بالشيكات الورقية، الذي تمثل بإمكانية استلام الأرباح النقدية عبر التحويل المباشر لحسابات المساهمين، ولكن بشريطة أن يكون حساب الشركة الموزعة للأرباح من خلال البنك ذاته للمساهم، فإن المرحلة الثانية ستمكن المقاصة من تقديم خدمة التحويل الإلكتروني للأرباح النقدية، وذلك للشركات المدرجة التي تقوم باختيار تلك الخدمة وللمساهمين، بغض النظر عن مكان تواجد حسابهم المصرفي سواء في البنك ذاته أو بنك آخر. وتعكف الجهات المسؤولة على المشروع إلى التخلص التام من الاعتماد على الشيكات الورقية في المرحلة الثالثة ولشيكات التداول كذلك، بحيث يصبح التحويل الإلكتروني مطبقاً في جميع التعاملات على الأوراق المالية.