14 01 2019

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 20135 سجلا تجاريا للمؤسسات والشركات بمختلف مناطق المملكة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018، وهو ما يعكس زيادة في نمو بدء الأنشطة التجارية بمختلف القطاعات الاقتصادية تزامنا مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ووفقا لإحصائيات الوزارة، فإنه تم تسجيل 12.931 اسما تجاريا خلال الفترة نفسها، إضافة إلى تسجيل 1.472 علامة تجارية، وإصدار 59 وكالة.

كما أصدرت الوزارة 68 ترخيصا مهنيا للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ المصدرة 33772 شهادة منشأ، وتم كذلك إصدار 5851 ترخيصا إلكترونيا للتخفيضات.

وفي مجال حماية المستهلك أحالت الوزارة 182 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش والتستر التجاري، كما تمكنت الفرق الرقابية لـ"التجارة" من ضبط 4.16 مليون منتج مخالف في مناطق المملكة كافة خلال الفترة نفسها.

وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار تعديلات جديدة على نظامي الشركات والسجل التجاري بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي "مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين"، وبما يعزز بلوغ أهداف "رؤية المملكة 2030" في الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك لمواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتهدف هذه التعديلات لتيسير إجراءات بدء النشاط التجاري عبر اتباع حلول إلكترونية آمنة وميسرة تضعها الوزارة؛ ما ينعكس إيجابا على ترتيب المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.
 
كما تهدف إلى زيادة حماية أقلية المساهمين، وتحسين مستوى ثقتهم في الشركات، وتعزيز حقوقهم ووضع ضمانات الحوكمة اللازمة؛ لتشجيعهم على تقديم الدعم المالي والاستثمار، وطمأنتهم بأن استثماراتهم وأموالهم ستكون آمنة وتحظى بالحماية النظامية، وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية الشركات بزيادة مصادر التمويل.

© الاقتصادية 2019