PHOTO
أكد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي عبدالملك آل الشيخ، أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي ستوفر 5.66 مليار دولار للدول الأعضاء وذلك على مدى 25 عاما وفقا لدراسة تم إعدادها لتحديد مقدار الوفر الذي سيحققه الربط الكهربائي.
وقال في حوار مع «اليوم»: إن جميع دول الخليج الست منضمة إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي بلغت تكلفته 1.4 مليار دولار أمريكي.
وبين أن قيمة الوفر الفعلي خلال 2017 من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تبلغ ما يقارب 225 مليون دولار، إذ تم خفض القدرة المركبة 113 مليون دولار وذلك بسبب توفير استثمارات في بناء محطات الطاقة الكهربائية والتخطيط لها، كما تم تخفيض التكاليف التشغيلية 17 مليون دولار.
*حدثنا عن الربط الكهربائي.. متى بدأت الفكرة؟
- تفعيلا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقتراح الأمانة العامة لمجلس التعاون بإقامة مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فقد أجرت الأمانة العامة الدراسة الأولية لجدوى الربط الكهربائي الخليجي في عام 1986م، وقام بتنفيذ هذه الدراسة معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالتعاون مع الدار السعودية للخدمات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية.
وفي عام 2001م أنشئت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي عام 2004م أقر مجلس إدارة الهيئة نتائج هذه الدراسة والموافقة على الآلية التي اتبعها الاستشاري في عملية تقييم الشركات المؤهلة لتنفيذ مختلف عناصر المشروع تمهيدا للسير في خطوات طرح أعمال مناقصات تنفيذ المشروع.
» مراحل مشروع الربط
*ما مراحل مشروع الربط الكهربائي الخليجي؟
- قسم المشروع إلى ثلاث مراحل، ويرجع هذا التقسيم لأسباب فنية بحتة، حيث لم تكن شبكتا الكهرباء بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جاهزتين وقتئذ للربط، مما دعا إلى تخصيص المرحلة الثانية للمشروع لرفع كفاءة شبكتي الدولتين عن طريق المرحلة الأولى من خلال ربط شبكات كهرباء كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وقد اكتملت أعمال المرحلة الأولى من هذا المشروع في الربع الأول من العام 2009م، وتم تدشين المرحلة الأولى في 14 ديسمبر 2009م بدولة الكويت، رعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفل تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي التي تشمل ربط شبكات كهرباء كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت.
أما المرحلة الثانية فتم الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2006م برفع كفاءة شبكتي كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
» الوفر ودعم الانقطاع
* ما قيمة الوفر الفعلي خلال 2017 من الربط الكهربائي؟
- تبلغ قيمة الوفر الفعلي خلال 2017 من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 225 مليون دولار، إذ تم خفض القدرة المركبة 113 مليون دولار وذلك بسبب توفير استثمارات في بناء محطات الطاقة الكهربائية والتخطيط لها.
كما تم تخفيض التكاليف التشغيلية 17 مليون دولار، وذلك بسبب تبادل فعلي لتوازن وتصحيح الذبذبة وفائدة توفير في التكاليف التشغيلية من خلال القيمة الاقتصادية للطاقة المتبادلة بين شبكات الدول الأعضاء، إضافة إلى تخفيض الاحتياطي التشغيلي بقيمة 26 مليون دولار، وذلك بسبب أن قيمة الوفر اعتمدت على التخفيض الفعلي في الاحتياطي التشغيلي.
* ما أهم مساهمات دعم حالات الانقطاع في الدول الأعضاء؟
- بلغ مجموع دعم حالات الانقطاع المفاجئ في الدول الأعضاء خلال عام 2017م، 142 حالة استحوذت الإمارات منها على 22 حالة، البحرين على ثلاث حالات، والمملكة العربية السعودية على 29 حالة، وسلطنة عمان على 14 حالة، دولة قطر على 29 حالة، والكويت على 45 حالة.
» خطط توسعة الربط
* متى بدأ فعليا الربط الكهربائي بين دول المجلس؟
- لقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي ويعمل المشروع منذ افتتاح مرحلته الأولى في ديسمبر 2009م، وتواصل شبكته دعمها ومساندتها لأمن شبكات كهرباء دول المجلس بمستوى 100%، حيث تم التعامل خلال عام 2017 مع 142 حالة دعم مفاجئ لانقطاع وحدات التوليد تم خلالها تمرير الطاقة المساندة، وبالتالي تم توفير ما يقارب 225.43 مليون دولار للدول الأعضاء.
لقد أصبح مبدأ الربط الكهربائي بين شبكات الدول المتجاورة عنصرا أساسيا لكفاءة أسواق تجارة الطاقة، وعلى وجه الخصوص، لضمان الدعم في حالات الطوارئ، وتتزايد أهميته يوما بعد يوم، حيث أصبح من الواضح أن الربط الكهربائي ضروري لنجاح سوق تنافسي للطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحاجة إلى إدماج مصادر الطاقة المتجددة.
* ما أهم النتائج الأولية لدراسة توسعة الرابط الكهربائي الخليجي؟
- مع نمو الطلب على الطاقة لدى الدول الأعضاء أصبحت سعات النقل الحالية لا توفي متطلباتها وتطلعاتها، ولم يعد بالإمكان تطبيق معايير التخطيط بشكل حرفي، كما أنه عند تطبيق المعيار التخطيطي لسعة النقل الكهربي فإن ذلك يعتبر زيادة في الاستثمارات على المدى القصير مع عدم الاستخدام الأمثل لتلك السعات، مما يستوجب الأخذ بالاعتبار الفائدة الاقتصادية العائدة على الدول الأعضاء عند تدعيم الرابط مما يحقق العديد من الأهداف والتي منها توفير الدعم اللازم في حالات الطوارئ مع الحصول على أعلى قدر ممكن من موثوقية الشبكة، والاستخدام الأمثل للرابط مما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الاستثمارات في تدعيم الرابط.
* هل هناك إمكانية للتوسع في الربط خارج منظومة دول المجلس؟
- نعم، فهناك ضرورة لتدعيم الرابط الخليجي بين الدول الأعضاء بالكامل لتحقيق أعلى معايير الموثوقية وأعلى فائدة اقتصادية، إضافة إلى إمكانية التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بدراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، بهدف زيادة فرص تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، لتتناسب مع توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء، والاستفادة من خيارات دراسة الربط العربي، وذلك تماشيا مع دور الهيئة في الربط المستقبلي الثنائي والجماعي، الذي أقرته لجنة التعاون الكهربائي والمائي، وقد تم التأكيد على أن تُبنى الدراسة على أساس العائد الاقتصادي مع عدم التأثير على التشغيل الآمن للشبكة، وتتم متابعة التواصل مع الدول المجاورة (جمهورية العراق، جمهورية اليمن، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية الهند) لدراسة فرص ربط شبكاتها مع شبكة الربط الكهربائي الخليجي، التي تم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم، والتركيز وإعطاء الأولوية لربط شبكة جمهورية العراق.
* حدثنا عن إدماج مصادر الطاقة المتجددة في منظومات كهرباء دول مجلس التعاون؟
- إن وجود الرابط الكهربائي الذي يمر عبر أراضي دول مجلس التعاون يتيح الفرصة للدول الأعضاء لإنتاج كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وايصالها إلى أي جهة في دول المجلس عبر شبكة الهيئة.
وبهذا يكون الرابط الكهربائي الخليجي قد ساهم في تحفيز الدول الأعضاء على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
» معيار الفائدة
* إلى أي مدى يخفض استخدام معيار الفائدة الاقتصادية من تكلفة الاستثمار؟
- باستخدام معيار الفائدة الاقتصادية يتم خفض تكلفة الاستثمار 40% مع تحقيق الاستفادة المثلى للرابط، وهذا يدعونا إلى ضرورة التحول إلى تبادل الطاقة وفق مبادئ اقتصادية لتحقيق فائدة أعلى من الرابط، حيث أظهرت الدراسة الاقتصادية أنه عند تدعيم الرابط فإن 75% من الفائدة تعود إلى تبادل وتجارة الطاقة، بينما تبقى النسبة الباقية وهي 25% وتختص بالاشتراك في سعات الإنتاج الكهربائي، وتوصي الدراسة بضرورة رسم خطة واضحة لتدشين سوق الطاقة بين الدول الأعضاء ووضع خطة زمنية تتزامن مع مراحل تطوير وتدعيم الرابط.
* ما نسبة الانخفاض من احتياطي الطاقة الكهربائية لدول المجلس بعد الربط؟
- تم إعداد دراسة لتحديد مقدار الوفر الذي سيحققه الربط الكهربائي الخليجي على مدى الـ 25 سنة القادمة، حيث بينت الدراسة توفير 5.66 مليار دولار تمثل توفير استثمارات في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وخفض الحاجة إلى بناء محطات توليد بقدرة إجمالية 5.32 جيجا وات بالاعتماد على الدعم خلال الربط، وتوفير قرابة 27 مليار دولار من تكاليف التشغيل والصيانة والوقود بما فيها التوفير في الاحتياطي التشغيلي.
* كيف تم تمويل مشروع الربط الكهربائي؟
- ساهمت جميع الدول الخليجية المشاركة في تمويل مشروع الربط الكهربائي الخليجي كله بنسب مساهمتها في رأسمال الهيئة البالغ 1.407 مليون دولار أمريكي، موزعا على الدول وفق النسب الواردة في النظام الأساسي للهيئة، حيث يبلغ عدد الأسهم لدولة الإمارات 216.678 سهما بقيمة اسمية تبلغ 216.678.000 مليون دولار بنسبة 15.40%، وتبلغ نسبة مملكة البحرين من الأسهم 126.630 سهما بقيمة اسمية تقدربـ 126.630.000 مليون دولار بنسبة 9%، بينما بلغت نسبة المملكة العربية السعودية من الأسهم 444.612 سهما بقيمة اسمية 444.612.000 مليون دولار بنسبة 31%، وبلغت نسبة الأسهم لسلطنة عمان 78.792 سهما بقيمة اسمية 78.792.000 مليون دولار بنسبة 5%، وبلغ عدد أسهم قطر 164.619 سهما بقيمة اسمية 164.619.000 مليون دولار بنسبة 11%، وبلغت نسبة دولة الكويت 26% بعدد أسهم 375.669 سهما وبقيمة اسمية قدرت بـ 375.669.000 مليون دولار.
» تجارة الطاقة
* حدثنا عن سوق لتجارة الطاقة الخليجي.. هل لديكم دراسات بخصوص ذلك؟
- تجارة الطاقة هي تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد، وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال تنشيط استخدام الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، وتكمن الفائدة من ذلك في توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطاقة الكهربائية وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس.
وتسهيلا للعمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء فقد أطلقت الهيئة نظاما إلكترونيا لإدارة تجارة الطاقة، عبر موقع محمي على شبكة الإنترنت يُمكن الأشخاص المخولين بالدول الأعضاء بالدخول إلى هذا النظام، للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة سواء بالعرض أو الطلب.
