29 03 2017
تتبع وزارة الإسكان أربع مراحل في آلية تقييم رسوم الأراضي البيضاء، تتمثل في "النطاق السعري والمكاني في المدينة، والشريحة المساحية للأرض، ونوعية تضاريس الأرض، وتوافر الخدمات والمرافق"، فيما تكون الآلية إلكترونيا دون تدخل بشري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، إن آلية التقييم تقسم المدينة إلى نطاقات سعرية ومكانية، مشيرا إلى أن هذه النطاقات تصل إلى 193 نطاقا سعريا في مدينة الرياض.
وأضاف، "على سبيل المثال لكل حي قيمة متعلقة بالنطاق السعري الخاص به، وعند قيام صاحب الأرض بتسجيل أرضه بالنظام ووضع إحداثيات الأرض كما هو مطلوب في موقع التسجيل، يتم مباشرة معرفة النطاق التي توجد فيه الأرض وبناء عليه يتم احتساب الأرض بالسعر المحدد في هذا النطاق".
وأوضح، أنه "حال وجدت الأرض في أكثر من نطاق سعري ومكاني، يقوم نظام التقييم مباشرة باحتساب المساحة الموجودة في كل نطاق، أي بمعنى أن هناك أرضا 40 في المائة منها يوجد في النطاق الخاص بحي معيّن و60 في المائة في حي آخر مجاور، يقوم النظام بشكل أوتوماتيكي باحتساب كل جزء بسعر النطاق الذي يوجد به".
وأشار المديهيم إلى تقسيم الأراضي إلى ثلاث شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمساحة عشرة آلاف متر إلى مليون متر، فيما جاءت مساحة الشريحة الثانية أكثر من مليون إلى 2 مليون، بينما تبدأ مساحة الشريحة الثالثة من 2 مليون وما فوق، مؤكدا أنه كل ما زادت مساحة الأرض تنقص من قيمتها، وذلك باعتبارها أرضا خاما ومثل هذه الأراضي تزيد تكلفة تطويرها، إضافة إلى زيادة فترة التطوير وزيادة فترة التمويل وهو ما يسهم في زيادة تكاليف التطوير.
أما ما يتعلق بالتضاريس، بين أن النظام يقوم باحتساب مساحة التضاريس المحددة (وادي، بحر، جبل)، من المساحة الكليّة للأرض وتنقص قيمة الأرض لوجود هذه التضاريس بحجمها.
وفيما يخص توافر الخدمات والمرافق، أشار إلى أنه يتم حساب توافرها عن طريق الأنظمة الجغرافية من حدود الأرض، وذلك بحساب المسافة بين الخدمة والمرفق وحدود الأرض، وفي حال توافرت جميع المرافق والخدمات تبقى قيمة الأرض كما هي، وفي حال عدم توافر أي منها ينقص من قيمة الأرض بحسب نسبة المرفق أو الخدمة، مبينا أن اللجنة حددت نسبة 25 في المائة للكهرباء، ونسبة 11.4 في المائة للمياه، أي أنه في حال عدم توافرها على بعد 500 متر من حدود الأرض فإنه يتم خصم النسبة المحددة من القيمة الإجمالية للأرض.
وأضاف المديهيم، أن المرافق التعليمية تشمل جميع أنواع المدارس، وتصل نسبتها إلى 5 في المائة في حال عدم وقوعها على مسافة 2000 متر من حدود الأرض، والأمنية 5 في المائة في حال عدم وقوعها على مسافة 5000 متر، والصحيّة 1 في المائة في حال عدم وقوعها على مسافة 5000 متر، لافتا إلى أن شبكة الكهرباء والطرق أعطت نسبا أعلى نظرا لأهميتها مقارنة بالخدمات الأخرى.
وأشار إلى أن طريقة التقييم "تحسب من خلال المساحة الكلية للأرض ومن ثم تضرب في القيمة الأساسية في المنطقة "المتر" لمعرفة قيمتها الأساسية، وبعد معرفة سعر الأرض يتم النظر في الخدمات والمرافق والتضاريس الموجودة فيها، وفي حال اتضح وجود جميع الخدمات والمرافق لا يتم خصم أي مبلغ من قيمتها، أما في حال فقدت الأرض لبعض الخدمات والمرافق أو وجد فيها بعض التضاريس المذكورة فيتم الخصم بحسب النسبة المحددة لكل خدمة ومرفق من القيمة الإجمالية للأرض، وبعد ذلك يظهر القيمة النهائية لها بعد أن يتم خصم نسب الخدمات".
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، إن آلية التقييم تقسم المدينة إلى نطاقات سعرية ومكانية، مشيرا إلى أن هذه النطاقات تصل إلى 193 نطاقا سعريا في مدينة الرياض.
وأضاف، "على سبيل المثال لكل حي قيمة متعلقة بالنطاق السعري الخاص به، وعند قيام صاحب الأرض بتسجيل أرضه بالنظام ووضع إحداثيات الأرض كما هو مطلوب في موقع التسجيل، يتم مباشرة معرفة النطاق التي توجد فيه الأرض وبناء عليه يتم احتساب الأرض بالسعر المحدد في هذا النطاق".
وأوضح، أنه "حال وجدت الأرض في أكثر من نطاق سعري ومكاني، يقوم نظام التقييم مباشرة باحتساب المساحة الموجودة في كل نطاق، أي بمعنى أن هناك أرضا 40 في المائة منها يوجد في النطاق الخاص بحي معيّن و60 في المائة في حي آخر مجاور، يقوم النظام بشكل أوتوماتيكي باحتساب كل جزء بسعر النطاق الذي يوجد به".
وأشار المديهيم إلى تقسيم الأراضي إلى ثلاث شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمساحة عشرة آلاف متر إلى مليون متر، فيما جاءت مساحة الشريحة الثانية أكثر من مليون إلى 2 مليون، بينما تبدأ مساحة الشريحة الثالثة من 2 مليون وما فوق، مؤكدا أنه كل ما زادت مساحة الأرض تنقص من قيمتها، وذلك باعتبارها أرضا خاما ومثل هذه الأراضي تزيد تكلفة تطويرها، إضافة إلى زيادة فترة التطوير وزيادة فترة التمويل وهو ما يسهم في زيادة تكاليف التطوير.
أما ما يتعلق بالتضاريس، بين أن النظام يقوم باحتساب مساحة التضاريس المحددة (وادي، بحر، جبل)، من المساحة الكليّة للأرض وتنقص قيمة الأرض لوجود هذه التضاريس بحجمها.
وفيما يخص توافر الخدمات والمرافق، أشار إلى أنه يتم حساب توافرها عن طريق الأنظمة الجغرافية من حدود الأرض، وذلك بحساب المسافة بين الخدمة والمرفق وحدود الأرض، وفي حال توافرت جميع المرافق والخدمات تبقى قيمة الأرض كما هي، وفي حال عدم توافر أي منها ينقص من قيمة الأرض بحسب نسبة المرفق أو الخدمة، مبينا أن اللجنة حددت نسبة 25 في المائة للكهرباء، ونسبة 11.4 في المائة للمياه، أي أنه في حال عدم توافرها على بعد 500 متر من حدود الأرض فإنه يتم خصم النسبة المحددة من القيمة الإجمالية للأرض.
وأضاف المديهيم، أن المرافق التعليمية تشمل جميع أنواع المدارس، وتصل نسبتها إلى 5 في المائة في حال عدم وقوعها على مسافة 2000 متر من حدود الأرض، والأمنية 5 في المائة في حال عدم وقوعها على مسافة 5000 متر، والصحيّة 1 في المائة في حال عدم وقوعها على مسافة 5000 متر، لافتا إلى أن شبكة الكهرباء والطرق أعطت نسبا أعلى نظرا لأهميتها مقارنة بالخدمات الأخرى.
وأشار إلى أن طريقة التقييم "تحسب من خلال المساحة الكلية للأرض ومن ثم تضرب في القيمة الأساسية في المنطقة "المتر" لمعرفة قيمتها الأساسية، وبعد معرفة سعر الأرض يتم النظر في الخدمات والمرافق والتضاريس الموجودة فيها، وفي حال اتضح وجود جميع الخدمات والمرافق لا يتم خصم أي مبلغ من قيمتها، أما في حال فقدت الأرض لبعض الخدمات والمرافق أو وجد فيها بعض التضاريس المذكورة فيتم الخصم بحسب النسبة المحددة لكل خدمة ومرفق من القيمة الإجمالية للأرض، وبعد ذلك يظهر القيمة النهائية لها بعد أن يتم خصم نسب الخدمات".
© الاقتصادية 2017
