06 04 2017

سابقة فريدة من نوعها يكشفها تقييم البلدية 2016

أظهر تقييم العام الماضي حصول 1889 مؤسسة غذائية عالية الخطورة في دبي، على توصيف ممتاز، من أصل 20 ألف منشأة، بعد أن كان إجمالي المؤسسات المشابهة الحاصلة على مثل هذا التقييم لا يتجاوز 550 مؤسسة غذائية في 2015، حيث حصلت 1446 مؤسسة على تقييم ممتاز (A)، و443 مؤسسة من الفئة ذاتها على تقييم (A+) ممتاز مرتفع خلال 2016، في سابقة أولى من نوعها.

وأشار سلطان الطاهر رئيس قسم تفتيش الأغذية في إدارة سلامة الأغذية ببلدية دبي لـ «البيان»، إلى أن المؤسسات عالية الخطورة، تتمثل في الفنادق، والمطاعم الكبرى ذات كميات التحضير الكبرى، موضحاً أن هذه النتائج أتت نتيجة لتطبيق برامج استراتيجية خاصة بسلامة الأغذية على المؤسسات الغذائية في الإمارة، والتزام المؤسسات الغذائية بتطبيق الإجراءات الكفيلة برفع المستوى الصحي والفني لها للوصول إلى هذا المستوى المتقدم، أبرزها نظام تحليل المخاطر «الهاسب» على كافة الفنادق، وشركات التموين الغذائي، وزيادة فعاليته.

استهداف

وقال الطاهر: «هذا النظام يستهدف المخاطر المتعلقة بالسلسلة الغذائية «من المواد الخام حتى طاولة المستهلك» أما في ما يخص المؤسسات ذات المستوى المتدني، تم تطبيق برنامج التفتيش الذكي، الذي يستهدف معرفة وتشكيل وتحليل المخاطر الفنية والمتعلقة بالممارسات الصحية، ومعالجتها بوضع الحلول الجذرية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات في السلامة الغذائية لضمان عدم تكرارها، ما ساهم بشكل فعال في رفع مستوى تقييم المؤسسات الغذائية بشكل ملحوظ، إضافة إلى برنامج المشرف الصحي، ما نتج عن ذلك كله أن إجمالي عدد المؤسسات الحاصلة على تقييم منخفض لا تتعدى الـ 4 % فقط».

إيقاف

وأوضح الطاهر أنه تم إيقاف 198 منشأة خلال العام الماضي، إيقافاً مؤقتاً، نظراً لرصد مخالفات عالية الخطورة فيها، مؤكداً أن الإيقاف يتم بهدف قيام المؤسسة بإعادة تصحيح أوضاعها، ورفع المستوى الفني والصحي لهذه المؤسسات، وللتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات التصحيحية للمخالفات، وفقاً لتقارير التفتيش الدورية، وتم السماح لعدد كبير منها بإعادة تسيير العمل، بعد استيفاء المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية اللازمة.

وأكد أنه تم أيضاً رصد ارتفاع أوامر الإيقاف المؤقت خلال أشهر الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر سلباً في سلامة الغذاء، ورصد الانخفاض الحاد في عدد الإغلاقات مع بدايات أشهر الشتاء.

تفتيش

وأشار الطاهر إلى أن فرق التفتيش المتخصصة، بذلت جهوداً مميزة، انعكست على التزام المؤسسات الغذائية بالتشريعات وقوانين سلامة الأغذية، وتطبيق البرامج المتقدمة في سلامة الأغذية، الأمر الذي من شأنه رفع المستوى الصحي والفني لتلك المؤسسات، والتزام العاملين والمتعاملين مع الغذاء، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية القياسية.

موضحاً أنه بلغ إجمالي الزيارات التي تمت خلال العام الماضي، بلغ 32 ألفاً و291 زيارة متنوعة، تراوحت بين 32 ألفاً و485 زيارة روتينية، ويتم تنفيذ هذا النوع من الزيارات، بناء على جدولة مسبقة، من خلال برنامج التفتيش الذكي، إذ يقوم البرنامج بجدولة الزيارات إلكترونياً، بالاعتماد على المستوى الفني والصحي للمؤسسة ومستوى الخطورة الخاص بنوع النشاط.

وتم تنفيذ 1068 زيارة متابعة، ويتم تنفيذ هذا النوع من الزيارات، للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة في الزيارات الروتينية، وتم رصد زيادة زيارات المتابعة، نتيجة التركيز على متابعة المؤسسات ذات التقييم المتدني، من أجل رفع المستوى الفني والصحي لها، ولمتابعة فعالية تطبيق برنامج المشرف الصحي فيها.

إضافة إلى تنفيذ 1807 زيارات عشوائية، ويتم تنفيذ هذه الزيارات من قبل المفتشين، دون أن تتم جدولتها بشكل مسبق، أثناء وجودهم في مناطق التفتيش، عند ملاحظة أي مخالفات في المؤسسات الغذائية، قد تؤثر في الصحة العامة.

ومن جانب آخر، فإن عمليات حصر المؤسسات الغذائية في مناطق الإمارة المختلفة من قبل فريق عمل مكون من المفتشين بقسم التفتيش الغذائي، للتأكد من دقة أعداد المؤسسات القائمة والعاملة في كل منطقة حسب التوزيع الجغرافي للمؤسسات الغذائية، وفقاً لخطة عمل قسم التفتيش الغذائي.

كما تم تنفيذ 2660 زيارة أمر إداري، وتم تنفيذ هذه الزيارات، بناء على التعليمات الصادرة من رئيس قسم التفتيش الغذائي، أو من إدارة سلامة الغذاء، للتحقق من الوضع الفني والصحي لبعض المؤسسات الغذائية، والتأكد من عدم وجود بعض المنتجات المخالفة لشروط التداول، ولتسليم بعض التعاميم الخاصة بتطبيق بعض الاشتراطات الصحية، وتعاميم سحب المنتجات المخالفة الصادرة للمؤسسات الغذائية.

بلاغات

وأوضح الطاهر أن إجمالي بلاغات الجمهور حول المخالفات التي تقوم بها بعض المؤسسات، بلغت 2727 بلاغاً، تمت تغطية كافة البلاغات، وتنفيذ ما نسبته 98.9 % منها في الوقت المحدد، وتنفيذ ما نسبته 1.1 % فقط، بعد تجاوز الوقت المحدد، ويرجع ذلك لتشكيل فريق متخصص بقسم التفتيش الغذائي، للاستجابة لبلاغات الجمهور الواردة عبر مركز الاتصال التابع للبلدية، والذي يعمل على مدار الساعة، لتلقي الشكاوى والمقترحات على الرقم 800900، وبلغت النسبة الإجمالية في الاستجابة لبلاغات الجمهور 100 %.

إشراف

وأضاف الطاهر: «تم تطبيق ما نسبته 98 % من برنامج المشرف الصحي، ما ساهم كثيراً بارتفاع الوضع الصحي في مختلف المؤسسات الغذائية، إذ إن هدف البلدية، هو مشاركة المؤسسات الخاصة في تحسين مستواها، وتدريب العاملين فيها، لذا، بدأت مبادرات عدة، منها المشرف الصحي، وتصنيف المؤسسات وفق المعايير، وتحديد الخطورة والمخالفات في المؤسسة، ونعمل على خطة واضحة لرفع مستوى المؤسسات، بحيث تصبح مشابهة للمستويات التي حققتها الإمارة، إذ إن لدينا فنادق ومؤسسات حاصلة على تقييم 7 نجوم، وينبغي للمؤسسات الغذائية أن توازيها في الدرجة».

وأشاد بالجهود التي بذلت من قبل فرق التفتيش المختلفة في القسم، التي أفرزت النتائج الإيجابية، واعداً ببذل المزيد من الجهد لتحقيق رؤية إدارة الرقابة الغذائية «رقابة مستدامة.. لغذاء آمن»، باستخدام أفضل النظم العالمية في الرقابة الغذائية، حيث تمثل سلامة الأغذية أهم أولويات قسم التفتيش الغذائي، مؤكداً الجانب الإيجابي لعمليات التفتيش المختلفة، وتركيز المفتشين على المخالفات عالية الخطورة.

بطاقة حمراء

وذكر الطاهر أن عمليات التفتيش خلال العام الماضي، ركزت على تحليل المخاطر، وفصل المخالفات الإدارية عن الفنية في تحديد تقييم المؤسسة، بحيث إذا ما ارتكبت أي مؤسسة مخالفة خطرة، فإنها تحصل على بطاقة حمراء، وتؤثر هذه البطاقة في تقييمها النهائي، ولا بد لها من تعديل وضعها، خلال فترة معينة، لتحصل على تقييم عالٍ.

© البيان 2017