PHOTO
15 10 2018
أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، نظام «مانع» الاتحادي الذكي، الذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في جميع أسواق الدولة.وجاء إطلاق النظام الذكي بشقيه (تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني) بمنصة الحكومة الاتحادية، خلال مشاركة «مواصفات» في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، وبحضور عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات»، والدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وعدداً من مديري دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة.
ويمكن «نظام مانع الذكي»، المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك، أو تم سحبه من الأسواق، وفي أية إمارة، وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، فضلاً عن توفير محتوى توعوي للمستهلكين والتجار وأصحاب العلاقة.
ويعد «نظام مانع» تجربة ناجحة أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على مستوى العاصمة قبل سنوات، وهو عبارة عن بوابة تفاعلية تتيح للمستهلكين إمكانية الإبلاغ عن المنتجات المسحوبة والتعرف عليها والبحث عنها في قاعدة بيانات تضم منتجات غير مطابقة لمتطلبات السلامة.
كما يمكن للمستخدمين للتطبيق الذكي تزويد الهيئة وشركائها من 8 دوائر تنمية اقتصادية وبلديات على مستوى الدولة ببيانات عن المنتجات غير الآمنة أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدامها من خلال تعبئة نموذج متوفر لهذا الغرض، أو البلاغ صوتياً، أو ترك بيانات الاتصال به ليتصل به في وقت لاحق الفريق المعني بخدمة العملاء، وستدير «مواصفات» النظام على المستوى الاتحادي.
واعتبر سلطان بن سعيد المنصوري، أن إطلاق نظام مانع وإتاحة خدماته للجمهور على المستوى الاتحادي، يخدم توجهات الدولة من حيث ضبط جودة المنتجات في الأسواق، ووقاية المجتمع والاقتصاد الوطني من وجود سلع رديئة في أسواق الإمارات، وكذا الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بالصورة التي تنسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات.
من جهته، أكد عبد الله المعيني،أن تعميم نظام مانع على المستوى الاتحادي، له أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية، فمن شأنه أن يبني الثقة لدى المستهلك في الدولة بالتدقيق الحكومي المستمر على جودة المنتجات والخدمات التي يحصل عليها، وينعكس كذلك على البعد الاقتصادي الوطني، من حيث تسهيل تداول المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة.
© البيان 2018
