«المزايا»: 250 مليار دولار مبيعات التجزئة في 2017

أشار تقرير شركة «المزايا» القابضة إلى أنه من غير الممكن إغفال الدور الذي يلعبه قطاع التجزئة في تحقيق خطط التحفيز والتنشيط للقطاعات الإنتاجية والخدمية، في الوقت الذي تعكس فيه البيانات المتداولة وصول القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة إلى ما يزيد على 250 مليار دولار بنهاية العام 2017، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل نسبة نمو ستصل إلى 15 في المئة بنهاية هذا العام.

ولفت التقرير إلى أن التقييم الشامل لمعدلات النمو المالي والاقتصادي يعتمد على مدى قوة النشاط الاقتصادي، وتشغيل وتيرة إنتاج مرتفعة تنفذها القطاعات الاقتصادية الرئيسية في شتى الظروف، سواء كانت التراجع أم الارتفاع.

وأوضح أن اقتصادات الدول في المنطقة تعرضت لعدد من الهزات والأزمات الاقتصادية المستوردة التي أثّرت بشكل كبير على قطاعاتها المختلفة، والتي جاء في مقدمتها القطاع العقاري والمالي.

وأفاد بأن قطاع التجزئة أسهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية وإبقائها عند الحدود المقبولة من خلال حزم الترويج والتسويق المنفذة، بالإضافة إلى التنوع على الطلب من كافة شرائح المجتمع المحلي والسياح والزوار، حيث لعب هذا القطاع دوراً كبيراً في الحفاظ على وتيرة النشاط عند حدود جيدة في ظروف التراجع، وأسهم في تعظيمها في ظروف الانتعاش والتعافي.

وأشار التقرير إلى القطاعات الأكثر تأثيراً على الأنشطة المالية والتجارية والاستثمارية على مستوى دول المنطقة دون استثناء، حيث مازالت مستمرة حملات الترويج والتسويق ورافقها اتساع وتنويع كبير على عدد وأنواع وحجم المعارض والمؤتمرات والتجمعات المعنية لذلك، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على قطاع التجزئة نفسه وعلى بقية القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي استمد قوته من قوة التحفيز على القطاع الفندقي والمرافق السياحية.

وذكر التقرير أنه كان للقطاع المصرفي دور كبير في ضمان استمرار الطلب، ومنح الأفراد الائتمان اللازم للاستمرار في الإنفاق، بالإضافة إلى الائتمان المقدم لمنافذ البيع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي كان لها تأثير أيضاً في ضمان مستويات تشغيل مرتفعة لدى قطاع النقل والمواصلات بكافة أنواعها، فضلاً عن السنوات العشرة الماضية التي شهدت دخول مئات المتاجر ومنافذ البيع، وتشييد عدد كبير من المولات وصالات العرض على الرغم من التقلبات المالية والاقتصادية التي مازالت تؤثر على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل وعلى معدلات النمو المحققة والمستهدفة.

وبيّن التقرير أن البيئة الاستثمارية الأجنبية في مجال تجارة التجزئة لدى أسواق المنطقة تعد بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار، وذلك نظراً لارتفاع القوة الشرائية عند الجمهور والمستهلكين في هذه الأسواق، في حين يعمل التنوع المسجل على جمهور المستهلكين لدى أسواق التجزئة في دول المنطقة على رفع مستوى الجاذبية الاستثمارية في هذا القطاع، وتسهم عوامل انخفاض قيم التعرفة الجمركية على السلع المستوردة بدور إضافي في هذا المجال.

وأضاف أن البيانات المتداولة تشير إلى تسجيل اتساع وتنوع كبير لدى أسواق المنطقة لتصل مساحات التجزئة التي تم تسليمها في السوق البحريني إلى 78 ألف متر مربع، فيما يتوقع أن تصل إلى 93 ألف متر مربع بنهاية العام الحالي، وإلى ما يزيد على 455 ألف متر مربع بحلول العام 2020.

وأكد التقرير سعي مملكة البحرين إلى جذب المزيد من المستثمرين، وتنويع سوق العقارات، حيث إن قطاع التجزئة يعتبر من القطاعات التي تحفز وتنمي القطاع العقاري في البحرين، كما أنه يسهم في ضخ المزيد من المساحات التي تعمل على استقرار مؤشر أسعار الإيجارات.

وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، أفاد التقرير بأن قطاع التجزئة استطاع تحقيق نمو بنسبة تزيد على 10 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي، فيما يعمل لدى القطاع ما يقارب 1.5 مليون عامل، بينما تستهدف خطة التحول بالقطاع إلى رفع مستوى التجارة الحديثة والإلكترونية بنسبة لا تقل عن 80 في المئة بحلول العام 2020، مقارنة بالمستوى الحالي الذي تشكل فيه التجزئة التقليدية 50 في المئة، وتصل هذه النسبة إلى 20 في المئة لدى أسواق التجزئة المجاورة.

وذكر أن أسواق التجزئة الإماراتية اعتمدت في خطط نجاحها على البقاء في المقدمة، حيث يعمل المطورون وبشكل دائم على جلب الكثير من الفرص وابتكار الأفكار الجديدة للمتسوقين، وذلك لأن مستويات المنافسة أخذت بالارتفاع يوماً بعد يوم على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى أن قطاع التجزئة سيشهد تسليم ما يقرب من 2 مليون متر مربع من المساحات القابلة للتأجير حتى العام 2019.

وتابع أن إمارة دبي ستشهد زيادة قدرها 717 ألف متر مربع من مساحة تجارة التجزئة خلال العام 2018، تليها إمارة أبوظــــبي بمســــاحات تصـــل إلى 460 ألف مــــتر مربـــع، الأمر الذي يعكس حجم الطلب والتشغيل للقطاع خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى وجود علاقة ارتباط وثيقة بين التوسع العقاري لدى المدن والأحياء السكنية، وبين الطلب والتوسع المطلوب لدى قطاع التجزئة، حيث لوحظ استمرار تشييد المدن والأحياء التجارية والسكنية والصناعية، ما يعني أن السوق أمام المزيد من التوسع تبعاً لحالة التنوع المستمر الذي يحظى بها قطاع العقارات السكنية والتجارية لدى أسواق المنطقة.

في المقابل، أوضح التقرير أن مستوى التوسع الحالي والمستهدف بات يعتمد بدرجة كبيرة على التطور المسجل على البنية التحتية، إضافة إلى أنه سيعتمد في المستقبل على مدى إنجاز مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، فضلاً عن أن سوق التجارة الإلكترونية تتسارع وتشهد المزيد من التوسع على مستوى دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة.