PHOTO
قال مسئول بالبنك المركزى إن خروج جزء من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة لن تكون له تأثيرات على الاحتياطى النقدى للبلاد، لافتًا إلى أن البنك لم يدرج إلا نسبة ضئيلة من هذه الاستثمارات فى الاحتياطي، فى حين احتفظ بالقيمة الأكبر كودائع غير مدرجة فى الاحتياطى النقدي.
وشهد الاحتياطى النقدى للبلاد زيادات كبيرة فى الفترة الأخيرة لاسيما بعد تحرير سعر صرف العملة فى نوفمبر 2016، حيث سجل بنهاية يونيه الماضى نحو 44.2 مليار دولار وهى أعلى قيمة تاريخية للاحتياطى وتغطى ما يزيد على 9 أشهر واردات.
وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزى أن إجمالى أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة سجلت بنهاية أبريل الماضى نحو 375.5 مليار جنيه (تعادل ما يزيد على 21 مليار دولار) مقابل 380.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وشهدت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة زيادات كبيرة فى أعقاب تحرير سعر الصرف وقيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لديه بشكل كبير، الأمر الذى جعل الاستثمار فى أذون الخزانة بمصر أمرا جاذبا للاستثمار الأجنبي، وفى الشهور الأخيرة بدأ خروج بعض الاستثمارات ولكن بشكل طفيف، ويأتى ذلك نتيجة لتحديات دولية منها قيام بعض الدول برفع الفائدة لديها بشكل منافس.
