PHOTO
11 03 2017
أصدر البنك المركزى قرارًا رسميًا، الأسبوع الماضى، يقضى بضرورة إخطاره قبل توفير عملات أجنبية لأى من الجهات الحكومية، سواء الهيئات العامة الاقتصادية، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو مقاوليها، أو مورديها، فى إطار خطته العامة لضبط سوق صرف العملات، بعد قراره بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.وذكر إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك «مصر- إيران»، أن البنك المركزى يستهدف من وراء القرار توفير النقد الأجنبى لدى البنوك، لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة.
وأضاف «حسن» أن البنك المركزى يستهدف القضاء نهائيًا على قوائم الانتظار، التى عانى منها المستوردون طويلا، قبل تحرير سعر الصرف، التى تتسبب فى عودة السوق السوداء.
من جانبه، أشاد الخبير المصرفى محمد عبدالعال، بقرار المركزى المصرى ضرورة إخطاره قبل توفير النقد الأجنبى للشركات الحكومية، مشيرا إلى أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى إحداث مزيد من التحكم فى استخدامات النقد الأجنبى للدولة، وإعادة توزيعها، وفقا للسياسة المالية والنقدية للبنك المركزى، ووفقا للأهداف الاقتصادية العامة للدولة.
وأشار إلى أن القرار الجديد يستهدف تيسير حصر إجمالى النقد الأجنبى، الذى توفره البنوك لشركات القطاع العام، والحكومة بشكل عام، معتبرًا بأن قرار البنك المركزى يساعد البنوك على توجيه الحصيلة الدولارية لديها إلى فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الخام.
© Dostor News 2017
