17 12 2017
الحكومة لم تستقر بعد على صيغة للقانون تلقى تأييداً نيابياً
تعمل الجهات المعنية بالدولة على إعداد الدراسات والبيانات الأساسية اللازمة لصياغة قانون القيمة المضافة، مع توجيهات بإدخال بضع تغييرات جوهرية عليه بنسخته الكويتية ليلقى التأييد النيابي اللازم ويفلت من الرفض حال تقديمه للمجلس.
وقالت مصادر حكومية لـ النهار: لم ينجز المشروع بعد ، وفي حال استقرت الحكومة على إنجازه نهائياً وتقديمه لمجلس الأمة سيتم إدخال بعض التعديلات الجوهرية على القانون الذي اقرته بعض الدول الخليجية لتكون ملاءمة ومناسبة أكثر للبيئة المحلية.
وأوضحت أن القانون حال طُبَق في الكويت سيشهد مرونة اكثر في التعامل وعدد اكبر للسلع المعفاة والمستثناة قد يصل لحدود الـ200 سلعة بين استهلاكية و غذائية ودوائية وهو رقم مرتفع مقارنة بما استقرت عليه بعض الدول المجاورة في حدود 100 سلعة تقريباً بالقانون المعمول به في عدة دول خليجية أخرى.
وتواجه الضرائب المزمع تطبيقها بشكل عام رفضاً نيابياً شبه تام .
وتحدثت المصادر ذاتها عن توجه حكومي أيضاً لتسريع وتيرة انجاز القوانين الاقتصادية الجديدة والتي في حاجة لتعديل تماشياً مع متطلبات المرحلة التنموية المقبلة.
وخلال الفترة الماضية قالت تقارير إخبارية انه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل عام 2020، حتى تتمكن البلاد من ادخال النظام الضريبي على المستوى الوطني، على أن يتم ارساء الاصلاحات الضريبية وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة وتوفير الشروط الرئيسة للتطبيق.
وتسعى دول المنطقة الى تطبيق منظومة متكاملة من الاصلاحات الضريبية الداخلية أولاً، باعتبار تلك المنظومة إحدى اهم خطوات الاصلاح كما ان نجاح عمليات تدعيم الاقتصادات يرتكز على النظام الضريبي الدولي الذي يعتبر وسيلة ضرورية تستطيع من خلالها الحكومات تعبئة ايراداتها في اقتصاد تحكمه العولمة.
ويعد معيار نجاح السياسة الضريبية هو القدرة على تطبيق القوانين بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة وهما الممول والخزانة العامة بأعلى كفاءة وعدالة وهو ما يتطلب بجانب الاصلاحات التشريعية اتخاذ اجراءات لرفع كفاءة الادارة الضريبي. ويأتي اهتمام الكويت وجميع دول المنطقة بالاصلاح الضريبي والتركيز عليه خلال السنوات القادمة رغبة في اجراء اصلاح اقتصادي جاد يرفع الإيرادات ويخفف الضغوط على الموازنة العامة فيما يتعلق بالانفاق ومجابهة عجز الموازنة في ظل انخفاض الايرادات العامة.
وتضمنت اتفاقية القيمة المضافة أن تتحرك دول المجلس بالتزامن النسبي بهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حسب ظروف كل بلد، وذلك لعدم جهوزية جميع دول المجلس للتطبيق في الموعد المحدد في 1 يناير 2018.
بسبب التفاوت في التشريعات وتباين الظروف والشروط الاقتصادية، والقيمة المضافة هي الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي ادخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج، ويمكن القول ان القيمة المضافة ببساطة هي سعر البيع وكلفة الشراء، وضريبة القيمة المضافة هي نوع من ضرائب الاستهلاك التي تتم إضافتها للسعر النهائي للمنتج كلما أضيفت قيمة إضافية للمنتج وتضاف قيمة الضريبة كنسبة مئوية للسعر المقترح من البائع.
ويدفع ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك عادة المستخدم أو المستهلك الذي يشتري المنتج، بينما يتم توريد قيمة الضريبة للدولة من قبل البائع. وباختصار فإن قيمة الضريبة التي يدفعها المشتري هي الفرق بين سعر البيع وكلفة المنتج التي تم دفع الضرائب عليها بالفعل.
وتضم قائمة ضريبة القيمة المضافة السيارات، والالكترونيات، واَلاف من السلع الاخرى.
© Annahar 2017
