PHOTO
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017، وقال: أصدرت وزارة المالية موجزاً لأرقام الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2017، حدث ذلك في حدود الوقت المعتاد لإصدارها، أي في أواخر شهر يوليو، وإن كنا لا نرى مبرراً لاستغراق صدورها لنحو أربعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية.
وأضاف: الموجز يذكر أن إجمالي الإيرادات المحققة بلغ نحو 16 مليار دينار كويتي بارتفاع بحدود %21.1 أو بنحو 2.9 مليار دينار كويتي عن مستوى السنة المالية السابقة لها. ضمنها بلغت الإيرادات النفطية نحو 14.282 مليار دينار كويتي بارتفاع عن مستواها للسنة المالية السابقة بنحو %22.2، وارتفاعها عن المقدر في الموازنة البالغ 11.7 مليار دينار كويتي بنحو %22.1، وبارتفاع مساهمتها في جملة الإيرادات العامة بشكل طفيف من نحو %89.23 للسنة المالية 2017/2016، إلى %89.26 للسنة المالية 2018/2017.
الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 1.717 مليار دينار كويتي، وارتفعت بنحو %21.7 عن مستواها في الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016، وارتفعت بنحو %5.1 عن المقدر في الموازنة، وهو أمر طيب، ولكن نسبتها إلى جملة الإيرادات العامة انخفضت بشكل طفيف بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة أعلى قليلاً. أي أن الخلل الهيكلي المالي الكامن في النسبة العالية لوزن النفط في الإيرادات العامة %-89.26 – والمستهدف خفضها منذ زمن طويل، اتسع قليلاً، وذلك يعني غياب الإصلاح المالي في جانب الإيرادات.
وبلغت جملة المصروفات نحو 19.247 مليار دينار كويتي، أي بزيادة بنحو %8.7 عن مستوى النفقات الفعلية للسنة المالية 2017/2016، بينما كان المستهدف هو ضغط النفقات العامة، وانخفض مستوى الوفر في المصروفات ما بين المقدر والفعلي إلى نحو %3.3، أو نحو نصف الوفر المحقق في الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 الذي بلغ نحو %6.27، وتلك مؤشرات عجز عن الإصلاح المالي.
ضمن بنود المصروفات الرئيسية، ارتفعت مصروفات الرواتب والأجور بنحو %8 وبند الدعوم بنحو %10.1، والمستهدف دائماً هو ضبطهما، وبلغت قيمتهما مجتمعين نحو 14 مليار دينار كويتي أو نحو %87.5 من جملة الإيرادات الفعلية في الحساب الختامي، ونحو %98 من جملة الإيرادات النفطية الفعلية، رغم الارتفاع الكبير لتلك الإيرادات خلال السنة المالية الفائتة.
وذلك مجرد جرس إنذار لحتمية الخطر الكامن على إستدامة المالية العامة إذا عرفنا أن هناك نحو 400 ألف مواطن بريء قادم إلى سوق العمل خلال 15 سنة.
وفي خلاصة، انخفض مستوى العجز بنحو %29.5 عن مستوى العجز الفعلي للسنة المالية 2017/2016، وبلغ نحو 3.247 مليارات دينار كويتي مقارنة بنحو 4.608 مليارات دينار كويتي للسنة المالية السابقة لها، وذلك قبل اقتطاع نسبة الـ %10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، لأن الاقتطاع أمر لا معنى له.
ولكن، انخفاض العجز كان أدنى من الارتفاع في الإيرادات، وذلك يعني أنه باستثناء ارتفاع الإيرادات غير النفطية، كل المؤشرات توحي بالتخلي عن أي جهد للإصلاح المالي مع أول ارتفاع مؤقت لأسعار النفط.
وحتى الحديث عن ضبط، وليس إصلاح المالية العامة بمواجهة الارتفاع في رصيد العُهد، أو الصرف من دون استكمال المستندات، ورغم سداد أكثر من 760 مليون دينار كويتي منها خلال السنة المالية الفائتة، ازداد التسيب وارتفع رصيد العُهد بنحو %4.2.
وعن النفط والمالية العامة، قال الشال: بانتهاء شهر يوليو 2018، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 72.4 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو يزيد بنحو 22.4 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته نحو %44.8، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 50 دولارا أميركيا للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 27.4 دولارا أميركيا على معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولارا أميركيا.
وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولارا أميركيا، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2018 أعلى بنحو %32.8 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -2.6 دولار أميركي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا أميركيا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ%10 من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار كويتي، بعد زيادة مستوى الإنتاج قليلاً، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ــ وهو افتراض قد لا يتحقق ــ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.5 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي.
ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 19.5 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بنحو 3.5 مليارات دينار كويتي عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 التي صدرت مؤخراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ــ 2019 عجزاً قيمته 2 مليار دينار كويتي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
