17 12 2017

تستعد وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن طرح 350 ألف منتج سكني ضمن المرحلة الثانية من حملة "سكني" المزمع انطلاق توزيعها في كانون الثاني (يناير) المقبل.

ووفقا لمصادر تحدثت لـ"الاقتصادية"، تشمل المنتجات (التمويل، والبيع على الخريطة، وأراضي، وفللا جاهزة)، لافتة إلى أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمشاريع الوزارة تبلغ نحو خمسة آلاف وحدة من إجمالي المنتجات السكنية، فيما يستحوذ برنامج البيع على الخريطة على النسبة الأكبر.

وتوقعت المصادر، أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم في صندوق التنمية العقارية نحو 85 ألفا خلال حملة "سكني" الثانية.

وعلى هامش إعلان وزارة الإسكان والصندوق العقاري عن تفاصيل الدفعة الـ 11 والأخيرة من برنامج "سكني" لعام 2017 في الرياض أمس، قال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، إنه بنهاية الربع الأول من 2018 سيتم اكتمال طرح نحو 110 آلاف وحدة سكنية التي طرحتها الوزارة خلال العام الجاري، إضافة إلى تحديد نسبة الحجوزات فيها بشكل دقيق.

من جانبه، قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن مبلغ الـ 21 مليارا المخصص لتمويل القطاع العسكري، سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسبوعين المقبلين، إضافة على أنه خلال الربع الأول من العام المقبل، سيتم تنفيذ دعم هذا القطاع، كما أنه يسهم في تحسين القطاع العسكري على تملك السكن.

وحول القرارات الصادرة من قبل المحكمة الإدارية، التي تلزم الصندوق بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82 الذي نص على أنه "تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 رجب 1432، فالتعامل وفقا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي"، وأكد العمودي أن الصندوق ماض في تطبيق برنامج التمويل المدعوم.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تحقيق أهداف عام 2017 بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي للأسر السعودية في جميع مناطق المملكة ضمن برنامج "سكني" الذي انطلق في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي وتوالت دفعاته منتصف كل شهر، وشملت الأهداف 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وأخرى على الخريطة، و75 ألف أرض مجانية جاهزة للبناء، و85 ألف تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية عبر المصارف والمؤسسات التمويلية.

واستعرضت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي، تفاصيل الدفعة الـ 11 والأخيرة من برنامج "سكني" لعام 2017، حيث بلغ عدد المنتجات السكنية والتمويلية نحو 36798 منتجا، شملت 24207 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، و4591 أرضا مجانية في عدد من المحافظات والمراكز، إضافة إلى ثمانية آلاف تمويل مدعوم، ليكتمل بذلك برنامج "سكني" في عامه الأول متجاوزا الرقم المستهدف ويصل إلى 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وأكد سيف بن سالم السويلم، أن برنامج "سكني" امتاز بشموليته لجميع المناطق بمختلف مدنها ومحافظاتها، إضافة إلى تنوع المنتجات السكنية لتلبية مختلف رغبات فئات المجتمع وبما يتناسب مع قدراتهم الشرائية، مشيرا إلى أن تحقيق المستهدف وتجاوزه خلال عام واحد يعكس سعي الوزارة إلى تحقيق تطلعات الدولة واهتمامها بخدمة المواطنين بما يمكنهم من الحصول على السكن الملائم بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، كما يبرز اهتمامها بإتاحة خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع جميع الرغبات والقدرات.

وكشف، أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم عرضها ضمن معارض المعاينة والحجز التي انطلقت ابتداء من شهر أيار (مايو) الماضي، تجاوز الـ 40 ألف وحدة سكنية جاهزة وعلى الخريطة، تشمل فللا وشقق بمساحات ومواصفات متنوعة، في حين يجري استكمال إجراءات الحجز للوحدات المتبقية وذلك ضمن المعارض الشهرية التي تقيمها الوزارة في مختلف مدن المملكة، فيما تستكمل الوزارة إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين ونقل ملكياتها لهم، مضيفا، أنه تزامنا مع الدفعات الشهرية من برنامج "سكني"، أتاحت الوزارة للمستفيدين معاينة وحجز أكثر من 43 ألف وحدة سكنية ضمن 11 معرضا، وتتواصل المعارض بشكل شهري لاستكمال حجز الوحدات المتبقية من بين 120 ألف وحدة سكنية تم الإعلان عنها خلال العام الجاري.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن تحقيق هدف عام 2017، يدفعنا إلى التوسع في خدمة المواطنين والمواطنات، منوها بالدور الفاعل للشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030"، وكما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ألقاه في مجلس الشورى أخيرا، لافتا إلى أن هذه الشراكات مع المطورين العقاريين التي تخدم الاقتصاد الوطني، قد أثمرت عن مشاريع عدة تشمل آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة، في إطار زيادة العرض من الحلول السكنية وتمكين الأسر السعودية من الطلب السكني ورفع نسبة تملك السكن.

وأفاد بأن مشاريع البيع على الخريطة بالشراكة مع المطورين العقاريين، تخضع إلى متابعة دقيقة لضمان سيرها خلال الفترة المحددة مع مراعاة معايير الجودة والسعر، مشيرا إلى أن المعارض الشهرية التي تقام على أرض المشروع مباشرة وفي مختلف مناطق المملكة تجعل من الوصول لمستحقي السكن من المواطنين أسهل وأسرع، مبينا أن الوحدات السكنية التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخريطة يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام بحد أقصى من تاريخ التخصيص وتوقيع العقود، الأمر الذي يسهم في تقليص فترات الانتظار، وإتاحة الفرصة لخدمة المزيد من الأسر السعودية.

وشهد المؤتمر الصحافي الإعلان عن توقيع اتفاقيات لتنفيذ نحو 15 ألف وحدة سكنية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وذلك مع شركة العامرية، وشركة التميمي، وشركة تضامن القضيبي وشزن، وشركة الفهد، وشركة المسوقون المتميزون، فيما دعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني "إسكان"، والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.

© الاقتصادية 2017