بلغ عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيق القرار مطلع كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، 162430 منشأة.


وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنه باستطاعة المستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في الضريبة من خلال استخدام تطبيق الأجهزة الذكية الخاص بضريبة القيمة المضافة، الذي يتيح لهم التعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أم لا، إضافة إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد التابع للهيئة.


وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة لمتطلبات النظام الضريبي، ومنها إصدار الفواتير الضريبية النظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، لتساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها.


ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعا أو عند حصولهم على خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الشراء، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 في المائة أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر في المائة.


وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تعد مصدر دخل أساسيا يسهم في تعزيز ميزانيات الدول.


والتزمت السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة بدءا من مطلع كانون الثاني (يناير) 2018، حيث تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

© الاقتصادية 2019