18 09 2018

النفط والغاز على قمة القطاعات .. وبريطانيا الأولى

◄ 6.3 مليار ريال استثمارات عمانية في الخارج.. والإمارات الوجهة الأولى

أظهرت نشرة إحصاء الاستثمار الأجنبي في عددها الثاني عشر والذي يغطي الفترة من 2012 وحتى نهاية 2016، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة نمت بين عامي 2012 و2016 بنسبة 13.47 في المئة، حيث سجلت في عام 2012 نحو 13.628 مليار ريال، وارتفعت في 2016 إلى 15.456 مليار ريال.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في البلاد بنهاية عام 2016 نحو 15.465 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 13.925 مليار ريال عماني في عام 2015، أي بنسبة ارتفاع سنوي وصلت إلى 11.1 في المئة، وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016 ما نسبته 52.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، بينما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتضمن الائتمان التجاري والقروض والودائع ما نسبته 41.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. 

 وقالت النشرة إن نتائج المسح الأخير تظهر تنامياً لافتاً لحجم الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر، مدعوماً بسياسات حكومية مستنيرة وتشريعات وحوافز اقتصادية بأفضل المعايير والممارسات العالمية، كذلك يعزى تدفق الاستثمارات الأجنبية في السلطنة إلى المكانة المرموقة، إقليمياً ودولياً، التي تتبوأها السلطنة في عالم اليوم بصفتها بيئة جاذبة للاستثمار وبالنظر إلى ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية أساسية متطورة وبيئة اقتصادية نشطة وآمنة بالإضافة إلى نظم مالية بالغة الشفافية.

وشكل الاستثمار الأجنبي في المحافِظ ما نسبته 5.8 في المئة، وفي المشتقات المالية ما نسبته 0.4 في المئة فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. واستقطبت السلطنة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.097 مليار ريال عماني في عام 2016 من 50 دولة، وساهمت 9 دول بنسبة 82.9 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعد المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر بما تزيد قيمته على 3.5 مليار ريال عماني في عام 2016، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.02 مليار ريال عماني، فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة، تلتها كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وهذه الدول المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية.

وكان قطاع استخراج النفط والغاز على رأس أهم القطاعات التي اجتذبت الاستثمار الأجنبي واستحوذ على نسبة 49.1 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016، وبقيمة بلغت 3.979 مليار ريال عماني، يليه قطاعي الوساطة المالية والصناعات التحويلية بمساهمة بلغت 17.7 في المئة و13 في المئة على التوالي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشير البيانات إلى أن حجم الاستثمار العماني في الخارج في نهاية عام 2016 بلغ نحو 6.337 مليار ريال عماني وبنسبة انخفاض بلغت 6.8 في المئة مقارنة بعام 2015، وشكلت الاستثمارات العمانية الأخرى الائتمان التجاري والودائع والقروض النسبة الأعلى بما يعادل 35.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات العمانية بالخارج خلال عام 2016، بينما شكل الاستثمار العماني المباشر والاستثمار في المحافظ ما نسبته 32.9 في المئة و31.6 في المئة على التوالي من إجمالي الاستثمارات العمانية بالخارج. وانخفض معدل نمو الاستثمار العماني المباشر بنسبة 0.4 في المئة في عام 2016 مقارنة بعام 2015. ويعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض في نمو استثمارات قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 12 في المئة و طاع استخراج النفط والغاز بنسبة 0.4 في المئة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015.

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة أبرز وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة للخارج؛ حيث بلغت قيمتها في عام 2016 نحو 540.6 مليون ريال عماني وبنسبة 25.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات العمانية المباشرة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 5.3 في المئة، ثم جمهورية الهند بنسبة 3.6 في المئة. وبلغ إجمالي الدخل المستلم للاستثمار العماني في الخارج نحو 115.4 مليون ريال عماني في عام 2016، وبنسبة انخفاض قدرها 12.2 في المئة مقارنة بعام 2015، ورغم ارتفاع الدخل المستلم للاستثمارات المباشرة بنسبة 0.1  في المئة، إلا ان الدخل المستلم للاستثمارات الأخرى حقق انخفاضا في عام بنسبة 26.9 في المئة.

ومن حيث العمالة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2016، أوردت النشرة أن العدد شهد انخفاضا بنسبة 8.5 في المئة مقارنة بعام 2015، وذلك نتيجة الانخفاض في عدد العمالة في قطاع الإنشاءات بنسبة 16.4 في المئة، فيما انخفض عدد العمالة العمانية في مؤسسات الاستثمار الأجنبي بنسبة 5.6 في المئة في عام 2016 مقارنة بعام 2015، ومثل العمانيون نسبة 34.6 في المئة من إجمالي العمالة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2016.

© جريدة الرُّؤية 2018