21 10 2018

الإمارات تستهدف تحقيق الريادة في القطاع عالمياً

قال حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن حجم المساهمة المباشرة لقطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة زاد إلى 46 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2017.

وأضاف المنصوري في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» إن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي زادت بنحو 2.2% مقارنة بنحو 45 ملياراً في العام 2016، فيما قدرت المساهمة بنحو 40 ملياراً في العام 2015، مرتفعة من 28 ملياراً في العام 2012، متوقعاً أن تواصل نموها بنهاية العام الجاري 2018.

وبين المنصوري أن المساهمة المباشرة لقطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، يقصد بها المساهمة من المرخص له بالإضافة إلى تجار التجزئة لخدمات الهاتف المحمول ومزودي معدات الشبكات.

وذكر المنصوري أن الهيئة تواصل العمل على تطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية للقطاع وتوفير أفضل الخدمات للمشتركين، وتنظيم وتسهيل دخول تكنولوجيا الاتصالات الحديثة للدولة، بما يساهم في ريادة الدولة في هذا القطاع على مستوى العالم.

المحرك الرئيسي

ولفت المنصوري إلى أن قطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة كان المحرك الرئيسي لمجمل التطورات في القطاعات التنموية كافة، غير أن التطورات العالمية المتسارعة، وانتقال البشرية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة قد عزز من مكانة هذا القطاع جاعلاً منه بمثابة الجهاز العصبي للتحولات الرقمية الكبرى، والبيئة الحاضنة للتطور على المسارات كافة سواء في العلوم أو في الاقتصاد أو في التعليم أو غيرها من المجالات الحيوية الأخرى.

وأعرب عن تفاؤله بالقدرة على تحقيق المستهدفات في قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة، بالاعتماد على تراكز إنجازاتنا في قطاع الاتصالات، وعلى خططنا الاستراتيجية التي تراعي المستجدات العالمية راهناً ومستقبلاً، ومستندين إلى جهود المشغلين المرخصين الذين أثبتوا حرصهم على استشراف المستقبل والمساهمة في صنعه.

التحول الذكي

وأشار المنصوري إلى أن الهيئة تتولى مسؤولية تمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الذكي بالدولة، وفي إطار سعيها نحو تحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI)، الصادر عن الأمم المتحدة، حققت الهيئة إنجازاً كبيراً بتقدم الدولة مركزين إضافيين في هذا المؤشر لتحتل المرتبة السادسة عالمياً في 2018.

وتابع:«بحسب نتائج مؤشر الخدمات الإلكترونية فإن الإمارات تأتي في المرتبة نفسها مع مملكة السويد، وتسبق دولاً متقدمة في الخدمات الذكية منها إسبانيا، وكندا، وألمانيا، وهولندا وإستونيا والبرتغال وروسيا.
 
أما على المستوى الإقليمي فقد حققت الدولة الريادة، حيث حلت بالمركز الأول خليجياً وعربياً وفي منطقة غرب آسيا.
 
وفي مؤشر المشاركة الإلكترونية، انتقلت الدولة من المركز 32 في عام 2016 إلى المركز 17 في 2018، محققة تقدماً بلغ 15 مركزاً عالمياً بحيث أصبحت في المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً».

قفزة نوعية

وقال المنصوري إن الدولة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) إذ انتقلت من المركز 25 عالمياً إلى المركز الثاني على مستوى العالم بعد موناكو، الأمر الذي يعكس مدى تقدم الدولة في البنى التحتية للدولة.

وعلى مستوى المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) حققت دولة الإمارات قفزة نوعية لتنتقل من المركز 29 في العام 2016 إلى المركز 21 في 2018 متقدمة ثمانية مراكز وأصبحت بذلك من الدول الطليعية الخمس والعشرين في هذا المؤشر الذي يرصد مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية.
 
وفي هذا المؤشر تقدمت دولة الإمارات على دول عريقة في تطور الحكومة الإلكترونية من بينها كندا، وإيطاليا، وإيرلندا.

وأضاف:«لتحقيق هذه الإنجازات شكلت الهيئة فريقاً تنفيذياً لمؤشر الخدمات الإلكترونية تترأسه الهيئة ويضم ممثلين من جهات اتحادية ومحلية.
 
وعمل الفريق على صياغة وتنفيذ خطة واضحة المعالم ومحددة النطاق وإطلاق حزمة من المبادرات المتميزة مثل: منصة المشاركة الالكترونية، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وبوابة أهداف التنمية المستدامة، وبوابة الدولة للتغير المناخي والبيئة المستدامة، واستبيان الإمارات لنضج الحكومة الرقمية وغيرها، مما ساهم في تحقيق المستهدفات المرحلية للمؤشر».

© البيان 2018