تعديلات في النظام الضريبي بسلطنة عُمان

08 06 2017

- مسقط، سلطنة عُمان/دُبي، الإمارات العربية المتحدة

في فبراير/شباط 2017، طُبقت تعديلات هامة على نظام ضريبة الشركات بسلطنة عُمان؛ ونعرض فيما يلي للتعديلات الرئيسية والتي تتضمن زيادة في المعدل القياسي لضريبة الشركات مع تمديد النطاق للضريبة المقتطعة.

ما هي الفئات المتأثرة؟

تؤثر التعديلات على دافعي الضرائب بسلطنة عُمان، وكذلك على الشركات الأجنبية التي ليست لديها منشأة محلية مستقرة وتتلقى أنواع معينة من الدخول من سلطنة عُمان. هذا بالإضافة إلى، إنّ هذه التعديلات ستؤثر على المؤسسات صغيرة الحجم والمتوسطة.

التعديلات الرئيسية

تعديلات على معدلات الضرائب على الشركات

ازداد المعدل القياسي لضريبة الدخل للشركات من 12% إلى 15%.

هذا وقد أدخل معدل جديد أكثر انخفاضًا بنسبة 3% للمشروعات الصغيرة التي تتوافق مع تدوير رأس المال والحد الأدنى من شروط التوظيف، ولا تقع ضمن قطاعات صناعية محددة؛ وسيكون المعدل الأكثر انخفاضًا غير ملائم لغالبية الشركات التي يتحكم بها "الأجانب" (أي من غير دول مجلس التعاون الخليجي)، بسبب أنَّ متطلبات رأس المال المفروضة على هذه الشركات الأجنبية عالية نسبيًا بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الحالي لسلطنة عُمان.

وسيطبق هذان التعديلان بأثرٍ رجعي للسنوات المالية كافة بدءًا من أو بعد 1 يناير/كانون الثاني 2017.

إلغاء حد الإعفاء الضريبي

ألغي الإعفاء الضريبي الذي سبق تطبيقه على أول 30,000 ريال عُماني من الأرباح الخاضعة للضريبة.

توسيع نطاق الضريبة المقتطعة

لقد تم توسيع نطاق الضريبة المقتطعة ليشمل مدفوعات توزيعات الأرباح والفوائد، والمدفوعات مقابل الخدمات التي تقدم إلى الأشخاص الأجانب من هؤلاء الذين ليس لديهم منشأة محلية دائمة في سلطنة عُمان. وسيُطلب أيضًا الآن من الوزارات والأجهزة الحكومية أن تقطع الضريبة. كان يتم اقتطاع الضريبة، في السابق، فقط على الرسوم الإدارية، أو على مدفوعات الإتاوات، أو العوض المدفوع لقاء استخدام، أو حق الاستخدام، أو البرمجيات الحاسوبية وكذلك تعويضات مجالات البحث والتطوير.

تعديلات أخرى

أصبح من المتطلب الآن مزاولة الأنشطة لفترة ذات حد أدني وذلك لإقامة منشأة مستقرة في حالة إذ ما كانت موقع بناء، أو تشييد أماكن أو مشروع تجميع.

يتعين على جميع دافعي الضرائب الحصول على بطاقة ضريبية واستخدام رقم البطاقة الضريبية في جميع العقود، والفواتير، وفي جميع المراسلات مع مصلحة الضرائب. لم يعد متاحًا الإعفاء الضريبي لمعظم القطاعات الصناعية (أي أنه رغم احترام الإعفاءات الضريبية الموجودة، ستتأثر أية طلبات لتجديد الإعفاءات الضريبية إذا كانت تقع ضمن قطاع لا يتوفر له إعفاء ضريبي).

يتحول نظام التقييم القديم إلى نظام قائم على التقييم الذاتي.

أدخلت عقوبات أشد صرامة لفرض الامتثال في حالات الانتهاك المتعمد للقانون الضريبي؛ وستتمثل في شكلين هما: دفع غرامات أعلى أو السجن للموظف الرئيسي.

سيتم إدخال نظام تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

تفرض الضرائب على معاملات التمويل الإسلامي بنفس الطريقة كمعادلاتها التقليدية.

وجهة نظر التميمي

ونظرًا لتأثير انخفاض أسعار النفط والعجز الناتج في الميزانية؛ فإن تنويع مصادر الدخل من خلال الضرائب كان قيد النظر لبعض الوقت. بالإضافة إلى إدخال ضريبة القيمة المُضافة-التي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عامي 2018-2019. لقد كان متوقعًا حدوث تعديلات على نطاقٍ واسع تخص قانون ضريبة الدخل العُماني من أجل إدرار إيرادات إضافية في شكل ضرائب. لذا، فإنَّ الزيادة في المعدل القياسي للضريبة، والتوسع في نطاق الضريبة المستقطعة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، والعقوبات الصارمة لتشجيع الامتثال تُعد كلها تدابير مصممة لتحقيق هذا الهدف.

ومع ذلك، سيؤدي إزالة حد الإعفاء الضريبي، والتوسع في قاعدة الضرائب المقتطعة إلى ارتفاع تكلفة امتثال الشركات العاملة بسلطنة عُمان. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تقوم الشركات الأجنبية بدفع عبء الضريبة المقتطعة منها على الشركات المحلية من خلال التعاقد ببنود إجمالية وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التِجارية بسلطنة عُمان. وبمقتضى ذلك، يكون من المهم الوضع في الاعتبار إذا ما كان سيتم خفض الضريبة المستقطعة أو إلغاؤها بموجب معاهدة ازدواج ضريبي يعمل بها بين سلطنة عُمان والبلد الذي يقيم فيه المستقبل الأجنبي. ستحتاج الشركات العاملة في سلطنة عُمان إلى مراجعة عقودها لتقييم الالتزامات الضريبية المحتمل اقتطاعها مع النظر في أية مقتضيات إضافية للالتزامات الإضافية.

وبالرغم من التعديلات التي أدخلت على قانون الضرائب، تبقى سلطنة عُمان ولاية قضائية دون أي تشريع ضريبي على الدخل الشخصي حيث الدخل المتاح للإنفاق، خصوصًا في القطاعات ذات المهارات العالية، والتي تكون مرتفعة وفقًا لمعايير الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، تستمر الحكومة في التزامها بخطة رؤيتها لعام 2020 القائمة على تشجيع السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية لقطاعات أخرى مختلفة على أن يؤدي ذلك إلى زيادة أكبر في عدد السكان الدائمين والزائرين، الذي من شأنه أن يعوض تكلفة الضرائب المفروضة على الشركات.

هذا وسيسعد مؤسسة التميمي ومشاركوه مساعدتك في فهم كيفية تأثير التعديلات الضريبية الجديدة على أعمالك.

تتمتع مؤسسة التميمي ومشاركوه بخبرة ممارسة ضريبية إقليمية. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع عارف ماواني (A.Mawany@tamimi.com) أو شيراز خان (S.Khan@tamimi.com).

كتبه: عارف ماواني/شيراز خان - a.mawany@tamimi.com - s.khan@tamimi.com