قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان مجلس الوزراء وافق على قانون الضريبة العقارية وتعديلاته .
واضاف انه كان من المقرر ان يتم اعادة تقدير القانون على الوحدات السكنية فى يناير عام 2019 وتم تاجيلها لمدة عامين على ان تبدا فى عام 2021.
واكد ان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية ومن رئاسة الوزراء بانه يتم اجراء تعديلات بحيث ان يكون القانون واضح وبسيط لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية وان لا يؤثر سلبا على القطاعات لان الدولة مهتمة بزيادة الانتاجية لكافة القطاعات.
واوضح ان هناك قانون اصدرة الرئيس محمد نجيب ينص على ان المتهرب من الضريبة العقارية سيتم مضاعفة المخالفة عليه والحجز على الوحدة السكنية المتخلفة عن السداد.
على جانب اخر ، قال وزير المالية انه سيتم الاسبوع المقبل توقيع بروتوكول اخر مع وزارة البترول والثروة المعدنية والضرائب العقاريةً، وسيتم خلال الفترة المقبلة اجراء تعديلات كثيرة بشان الضريبة العقارية حيث ان التجرية اثبتت بالتطبيق انه كانت هناك معاناة للمواطنين والمنظومة لم تكن واضحة للمواطنين بشكل كافي وسيتم تعديل كافة المشاكل التي تمت مواجهتها خلال الفترة المتضية.
واكد ان بروتوكول الذى تم توقيعه اليوم مع وزارة السياحة هو نموذج يحتذى به وان المشاكل التي تتم في الضريبة العقاريةً سيتم معالجتها.
© أموال الغد 2018
