بعد إقرار البحرين حزمة دعم مالية لمواجهة كورونا... هل انتهت التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة؟

PHOTO

زاوية عربي

من محمد الحايك، الصحفي في موقع زاوية عربي

الخبر

أعلنت البحرين عن حزمة تحفيز ودعم اقتصادي ب4.3 مليار دينار بحريني (11.4 مليار دولار) للمواطنين والقطاع الخاص مع انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) يوم الثلاثاء الماضي.

خلفية سريعة عن انتشار كورونا في البحرين

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البحرين أمس السبت 180 حالة، في حين سجلت المملكة حالة وفاة واحدة، وفق موقع وزارة الصحة البحرينية الرسمي.

أبرز ما جاء في حزمة الدعم

(بحسب بيان وكالة أنباء البحرين الرسمية)

- دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص للأشهر: أبريل، مايو، ويونيو 2020 بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار (571.8 مليون دولار).

- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لأشهر أبريل، مايو، ويونيو 2020 بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار (398.9 مليون دولار).

- إعفاء المؤسسات التجارية من رسوم البلدية لأشهر أبريل، مايو، ويونيو 2020 بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار (66.5 مليون دولار).

- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الحكومية التي تستخدم لأهداف صناعية لأشهر أبريل، مايو، ويونيو 2020. لم يتم توضيح قيمة هذه الرسوم.

- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لأشهر أبريل، مايو، ويونيو 2020. لم يتم ذكر قيمة هذه الرسوم أيضا.

- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار (266 مليون دولار) ليصل إلى 200 مليون دينار (531.9 مليون دولار).

ماهو صندوق السيولة؟

هو صندوق حكومي يقدم دعم لشركات القطاع الخاص في البحرين، بحسب بيان على موقع بنك البحرين الوطني.

- قرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك ب 3.7 مليار دينار (9.8 مليار دولار) لإعطائهم مرونة للتعامل مع طلبات العملاء من أجل تأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.

- إعادة توجيه برامج صندوق العمل (تمكين) للشركات المتأثرة بكورونا مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة تقدر بـ 60 مليون دينار (159.6 مليون دولار). وصندوق العمل هو صندوق حكومي أيضا يدعم تنمية القطاع الخاص في البحرين، بحسب موقعه الرسمي.

رأي خبير

احتواء الأزمة

قال الدكتور صادق العبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لمركز دكتور الإدارة الاستشاري، وهو مركز بحريني متخصص بتقديم الاستشارات والتدريبات الإدارية في اتصال هاتفي مع موقع زاوية عربي من البحرين التالي:

"حكومة البحرين اضطرت لدفع أكثر من 4 مليار دينار (11.4 مليار دولار) لاحتواء أزمة كورونا. الحزمة ستتكفل بدفع رواتب موظفين من القطاع الخاص، وإعفاء الجميع من دفع فواتير الكهرباء والماء. الحزمة سيكون لها دور كبير في استقرار معيشة الناس في البحرين لمدة 3 أشهر، لكن ماذا سيكون عليه الاقتصاد البحريني بعد 3 أشهر؟". بعد إقرار البحرين حزمة دعم مالية لمواجهة كورونا... هل انتهت التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة؟

الوضع بعد الأزمة

أضاف صادق: "أزمة كورونا للأسف أربكت برنامج التوازن المالي في البحرين. فقد انخفضت أسعار النفط لأقل من 30 دولار، وتكبدنا خسائر إضافية في شركة طيران الخليج - وهي شركة طيران مملوكة لحكومة البحرين - التي تعاني من خسائر من زمن طويل. التصريح الأبرز حول الاقتصاد البحريني هو تصريح زايد بن راشد الزياني، وزير التجارة البحريني، الذي قال قبل يومين ان حكومة البحرين ستعمل على استمرار نمو الاقتصاد الوطني، لكن الاقتصاد بعد كورونا لن يكون كما كنا عليه قبل 4 أشهر".

خلفية سريعة عن أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 10 بالمئة يوم الخميس بعد أن دفعتها موجة بيع استمرت 3 أيام إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عام. وصعد خام برنت، وهو نوع من النفط الخام ويستخدم كمعيار لقياس أسعار النفط في العالم بواقع 2.29 دولار إلى 27.16 دولار، بحسب تقرير لـ CNBC عربية.

المزيد من كلام صادق

اعتبر صادق ان: "البحرين كانت تتقدم في معالجة التوازن المالي من خلال تطبيق الضريبة المضافة وزيادة التوازن المالي في هيئة الكهرباء والماء، ومحاولات رفع الإيرادات غير النفطية من خلال شركة ممتلكات (وهي شركة حكومية تعمل في الاستثمار من خلال شراء حصص في شركات تابعة للقطاع الخاص، بحسب موقعها الرسمي). التوازن المالي كان يعتمد أساسا على سعر برميل النفط أن يكون أكثر من 60 دولار".

خلفية سريعة عن ضريبة القيمة المضافة

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان وقطر- عام 2016 على تطبيق ضريبة قيمة مضافة على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات بنسبة 5 بالمئة. وتم العمل بهذه الضريبة في السعودية، والإمارات في يناير 2018، وفي البحرين في يناير 2019، بينما لم تبدأ الدول الثلاث الأخرى تطبيقها حتى الآن.

الدين العام

رأى صادق ان اقتصاد البحرين قبل كورونا كان يعمل وفق برنامج التوازن المالي بدعم خليجي بمقدار 10 مليار دولار لسد العجز في الميزانية ما بين 2018 و2020، وان عجز الميزانية كان سببه الدين العام الذي تخطى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البحريني ليصل إلى37 مليار دولار. والناتج المحلي الإجمالي هو قيمة ما تنتجه البلاد من سلع وخدمات خلال عام.

وكانت السعودية، الإمارات، والكويت قد أعلنت في شهر أكتوبر من عام 2018 عن تقديم حزمة مساعدات للبحرين بقيمة 10 مليار دولار في صورة قرض طويل الأجل بدون فائدة يقدم على مراحل، وفق تقرير لوكالة رويترز.

4 توصيات

بحسب صادق، هناك بعض التوصيات التي من الممكن اقتراحها للمساهمة في المحافظة على نمو الاقتصاد البحريني:

أولا - يجب على جميع الشركات والمؤسسات تفعيل خطط استمرارية الأعمال التي ستمكنها من إنجاز الأعمال وسط تفشي كورونا.

ثانيا - الاستفادة من انكماش الصين في سوق الألمنيوم خلال الشهرين السابقين بسبب انتشار فيروس كورونا، وان تعمل شركات قطاع الألمنيوم في البحرين، وأبرزها ألبا، جرامكو، وميدال كيبل - وهي شركات بحرينية تعمل في إنتاج وتصدير الألمنيوم - على رفع مبيعاتها في السوق العالمية.

ثالثا - تعمل شركة ممتلكات الحكومية التي كما ذكرنا سابقا هي شركة تعمل في الاستثمار في شركات تابعة للقطاع الخاص، وشركة أصول - وهي الذراع الاستثمارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية البحرينية، بحسب موقعها الرسمي - على تعزيز استثماراتها في مختلف المجالات. فالأزمة إذا حلت فإن هناك قطاعات تنكمش وقطاعات أخرى تنتعش. مع أزمة كورونا رأينا انتعاش قطاع المطهرات والبتروكيماويات الطبية وقطاع تقنيات المعلومات والاتصالات. تنوع المحفظات الاستثمارية في شركتي ممتلكات وأصول سيجعل من الاقتصاد البحريني اقتصاد متين في جميع الظروف سواء كانت أوبئة أو حروب أو كوارث طبيعية.

رابعا - الحذر من انتشار فيروس كرونا ولكن بدون هلع وتهويل مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستعجلة تؤثر في الاقتصاد وسير الأعمال. وان نتكاتف جميعا في احتواء الأزمة، وان نتعاون بعد الأزمة في معالجة الاقتصاد حتى لو كان يتطلب من الحكومات إعلان برنامج تقشفي حاد، أي تقليص النفقات والمصروفات بأكبر درجة ممكنة.

رأي آخر

ركود اقتصادي

قال الدكتور جعفر الصايغ، الرئيس التنفيذي لمركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية، وهو مركز مقره البحرين ويقوم بتقديم دراسات واستشارات اقتصادية في اتصال هاتفي مع موقع زاوية عربي من البحرين "عادة في ظل حدوث ركود أو تباطؤ اقتصادي لأي سببب كان يميل المستثمرون والمستهلكون إلى الادخار والاحتفاظ بالأموال، فليس هناك حركة اقتصادية تستدعي الاستثمار وصرف الأموال بسبب الخوف والقلق".

وأضاف جعفر: "في ظل تفشي كورونا هناك عزوف اقتصادي بسبب تعطيل غالبية الأعمال نتيجة الإجراءات الخاصة التي فرضتها الحكومة من أجل مكافحة الفيروس. ولكن حتى الآن لا أحد يستطيع التنبؤ بحدة، حجم، وخطورة الأزمة، والفترة الزمنية التي قد تستغرقها".

تقوية الثقة

بحسب جعفر "لا نستطيع تقييم حزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة البحرينية، ولكنها كافية لحلحة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر بها البحرين بالوقت الحالي، ويمكن القول أيضا ان هذه الحوافز تساعد المستثمر وتحفز الناس والمستهلكين على الاستمرار، إذ إن الدولة تحاول من خلال هذه الحوافز أن تقوم بتعزيز الثقة بالاقتصاد، وتقوم بما يجب من أجل مساعدة المستثمرين والشركات على تخطي الصعوبات، وبالتالي فإن هذه الحوافز تقلل تكاليف الإنتاج على المستثمرين في ظل هذه الأوضاع الراهنة، وكذلك تساعد على زيادة السيولة والدخل لدى المستهلكين للانخراط بالنشاط الاقتصادي والاستهلاكي".

منع تفاقم الوضع

"هذه الحزمة من الحوافز تقسم على عدة جهات كالبلدية، وزارة الكهرباء، وزارة المالية، والمصرف المركزي وغيرها من الجهات الأخرى، وهي تؤثر على وضع الميزانية البحرينية بطبيعة الحال، ولكن العائد المتوقع منها، هو تنشيط الاقتصاد وزيادة الحركة التجارية، فبدل أن تكون هناك جوانب سلبية للركود الناجم عن الأزمة الحالية، كتسريح موظفين، ارتفاع البطالة، انخفاض النمو والإنتاج، وزيادة عدد الفقراء، وهي كلها لها نتائج سلبية جدا على الاقتصاد، فإن الدولة تقوم بالتدخل من أجل منع تفاقم الوضع، وحدوث كل هذه التداعيات السلبية"، وفق ما أكد جعفر.

وذكر"أعتقد أن هذه الحزمة ضرورية جدا خصوصا وأننا رأينا أن الكثير من الوحداث، الأنشطة، والمؤسسات الإنتاجية والاقتصادية قد تأثرت بشكل كبير. واستمرار هذا الوضع وأزمة كورونا لفترة أطول قد يدفع الدولة لزيادة هذه الحزمة".

(وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا