08 01 2019

ارتفعت قيمة الودائع الادخارية والآجلة الخاصة بالأفراد والشركات، لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى 254.01 مليار ريال، مقارنة بإجمالي ودائع للفترة المماثلة من 2017 والبالغة 241.07 مليار ريال، مسجلة نموا بلغ نحو 5.37 في المائة أو ما يعادل 12.94 مليار ريال.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع الادخارية والآجلة للإفراد والشركات سجلت أعلى مستوى في نحو 16 شهرا، وبالتحديد أعلى مستوى منذ شهر أغسطس من عام 2017 والبالغة حينها 257.9 مليار ريال.

وواصلت الودائع الادخارية والآجلة للإفراد والشركات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تسجيل ارتفاع، وللشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، سجلت الودائع الادخارية والآجلة للإفراد والشركات نموا بنحو 1.5 في المائة مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018، البالغة حينها نحو 253.3 مليار ريال وبزيادة بلغت3.7 مليار ريال.

وكانت نسبة ارتفاع تشرين الأول (أكتوبر) 2018 قد بلغت نحو 0.35 في المائة مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) 2018، الذي نما بنحو 2.9 في المائة، مقابل شهر آب (أغسطس) 2018.

وشكلت ودائع الأفراد والشركات نحو 61.15 في المائة من إجمالي ودائع الآجلة والادخارية في المصارف العاملة في السعودية، مقابل 39.9 في المائة للهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث بلغت الأخيرة نحو 168.3 مليار ريال.

في حين بلغ إجمالي الودائع المصرفية في البنوك المحلية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 1.623 تريليون ريال، لتسجل نمواً بلغ نحو 1.52 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بينما سجلت الودائع نموا مقارنة بالشهر السابق له بلغ نحو 0.22 في المائة.

ومن المعروف أن الودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى اﻟﺒﻨك، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.

© الاقتصادية 2019