الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين

PHOTO

نيويورك في 14 يونيو / وام / اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم "الخميس" وبأغلبية الأصوات قرارا يدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة وغير المتناسبة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة.

ويتشدد القرار في مطالبته إسرائيل بالتوقف عن تلك الأعمال، ومطالبة جميع الأطراف المعنية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين.

وقد صوت لصالح هذا القرار 120 دولة مؤيدة، فيما اعترضت عليه ثمان دول وامتنعت عن التصويت 45 دولة.. حيث تضمنت مسودته أغلبية عناصر مشروع القرار العربي - الكويتي الذي فشل مجلس الأمن الدولي قبل أيام في تمريره بسبب "الفيتو".

وقد سبق إجراء التصويت على هذا القرار اليوم - الذي تبنته أغلبية الأعضاء بما فيها دولة الإمارات - إجراء تصويت آخر على تعديل "إضافة" مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم ينجح بسبب عدم حصوله على أغلبية ثلثي الدول المصوتة في الجمعية.

ويشجب القرار استخدام إسرائيل من جانب واحد للقوة المفرطة وغير المتناسبة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدامها للذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وضد الأفراد الطبيين والصحافيين، كما يطالبها بالامتناع عن القيام بتلك الممارسات والأعمال وأن تتقيد تقيدا تاما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949.

وأعرب القرار عن قلق الأمم المتحدة إزاء الخسائر في أرواح الأبرياء التي وقعت.. داعيا إلى الاحترام التام من قبل جميع الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بحماية السكان المدنيين، ويكرر تأكيد المجلس على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة سلامة المدنيين ورفاههم وتأمين حمايتهم، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات.. ودعا أيضا جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات.

كما شجب القرار إطلاق القذائف من قطاع غزة صوب المناطق المدنية على الجانب الإسرائيلي.. داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكفالة وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتم التقيد به تماما، وحث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء، وعلى ضرورة اتخاذ تدابير فورية وملموسة من شأنها تسهم في تحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على أرض الواقع.

وأكد ضرورة التصدي لحالات النزاع المسلح التي يستهدف فيها المدنيون أو يعرقل فيها عمدا وصول المساعدة الإنسانية إلى المدنيين، بسبل تشمل النظر في التدابير المناسبة التي يمكن أن تتخذ وفقا لميثاق الأمم المتحدة .. مطالبا بالنظر في التدابير اللازمة لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في قطاع غزة.

وشدد القرار على أهمية اتخاذ خطوات فورية من أجل إنهاء سياسة الإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على حركة التنقل والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه، بما في ذلك عن طريق فتح معابر قطاع غزة بشكل مستمر من أجل مرور المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق منه بالمتطلبات الأمنية المشروعة.

وطالب جميع الأطراف بالتعاون مع الأفراد العاملين في مجال المساعدة الطبية والإنسانية من أجل إتاحة وتيسير الوصول دون عوائق إلى السكان المدنيين، كما دعا إلى وقف جميع أشكال العنف والتخويف الموجهة ضد موظفي المساعدة الطبية والإنسانية.

وحث المجتمع الدولي على توفير المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع مراعاة الاحتياجات الحاسمة المتعلقة بالمواد الطبية والأغذية والمياه والوقود إضافة إلى زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، اعترافا منها بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، في توفير المساعدة الإنسانية والمساعدة في حالات الطوارئ، ولا سيما في قطاع غزة.

وشجع على اتخاذ خطوات ملموسة صوب تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، بما في ذلك دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر، وخطوات محددة نحو إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية الشرعية وكفالة سير أعمالها على نحو فعال في قطاع غزة.

وحث القرار الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مواصلة انخراطهما في جهود تقديم المساعدة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، والجهود الأخرى المبذولة من أجل الخفض الفوري للتوتر الذي يشوب الوضع، والتصدي على نحو عاجل للاحتياجات القائمة في مجال البنية التحتية والمساعدة الإنسانية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ المشاريع التي تقرها لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

وطالب القرار الأمين العام بأن يدرس الوضع الراهن وأن يقدم تقريرا خطيا في أقرب وقت ممكن للجمعية العامة خلال فترة أقصاه 60 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، تشمل، في جملة أمور، توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.

وحث القرار الجانبين المعنيين على بذل جهود متجددة وعاجلة تفضي إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات ذات مصداقية بشأن جميع مسائل الوضع النهائي من أجل وضع حد، دون تأخير، للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 والتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم استنادا إلى الرؤية المتمثلة في منطقة تعيش فيها دولتان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، ومرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وام/نيو/دينا عمر