PHOTO
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الدولية
قال تقرير صدر أمس إنه على الرغم من تواصل عملية التصحيح السعري ودخول المزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى قطاع العقارات في أبوظبي، فإن التوقعات تبدو إيجابية ومشجعة على المدى المتوسط والبعيد بفضل الحزمة الحكومية الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهماً (13.6 مليار دولار) والتسهيلات الجديدة للحصول على الإقامة وتأشيرات الدخول لتشجيع المقيمين والزوار على البقاء لفترة أطول في دولة الإمارات.
وحسبما جاء التقرير الصادر عن شركة «تشيستيرتنس» لخدمات العقار، فقد شهدت أسعار الشقق والفيلات انخفاضاً نسبياً بواقع 3% و1% على التوالي في الربع الأول من عام 2019 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2018، ومع وجود توقعات تشير إلى تسليم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن تستمر السوق في التصحيح على المدى القصير، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط والبعيد تبدو أكثر إيجابية.
وقالت إيفانا فوسينيك، مديرة الاستشارات لدى «تشيستيرتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «من المنتظر أن تسهم مجموعة من العوامل الرئيسية في دفع عجلة نمو القطاع العقاري في أبوظبي لا سيما الحزمة الحكومية الاقتصادية بـ50 مليار درهماً (13.6 مليار دولار) والتسهيلات الجديدة المرتبطة بإصدار الإقامة والتأشيرات والتي تشجع الوافدين على البقاء لفترة أطول داخل دولة الإمارات والاستثمار فيها على نطاقٍ أوسع، فضلاً عن خطط السداد المرنة التي يطرحها المطورون. ولكن على الرغم من ذلك، فإننا نتوقع أن يسيطر الحذر على المستثمرين والمستأجرين حتى نرى نتائج هذه العوامل بشكلٍ ملموس على أرض الواقع».
وقال التقرير إن سوق مبيعات الشقق السكنية التي سجلت انخفاضاً إجمالياً بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، شهدت منطقة الريف الهبوط الأكبر في الأسعار بواقع 7% من 880 درهماً (239.5 دولار) للقدم المربعة في الربع الرابع عام 2018 إلى 820 درهماً (223.2 دولار) للقدم المربعة في الربع الأول من عام 2019. وخلال الفترة نفسها، تراجعت الأسعار في شاطئ الراحة بنسبة 5% مع انخفاض سعر القدم المربعة من 1450 درهماً (394.7 دولار) إلى 1382 درهماً (376.1 دولار).
كما شهدت كل من مناطق الغدير وجزيرة الريم انخفاضاً بنسبة 3% ليصل سعر القدم المربعة إلى 798 درهماً (217.2 دولار) و1021 درهماً (326.9 دولار) على التوالي، في حين حافظت جزيرة السعديات على معدل الأسعار التي استقرت عند 1425 درهماً (387.9 دولار) للقدم المربعة.
وفي المقابل، حافظت سوق مبيعات الفيلات على مرونتها في الربع الأول من عام 2019، حيث شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% فقط عن الربع الأخير من عام 2018، ومجدداً سجلت منطقة الريف هبوطاً بنسبة 3%، وانخفض فيها متوسط سعر القدم المربعة من 667 درهماً في الربع الأخير من عام 2018 إلى 645 درهماً (175.5 دولار) في الربع الأول من عام 2019.
في حين بقيت الأسعار في مناطق الغدير وحدائق الراحة وشاطئ الراحة ومدينة خليفة على حالها عند 715 درهماً (194.6 دولار) و729 درهماً (198.4 دولار) و1035 درهماً (281.7 دولار) و872 درهماً (237.3 دولار) للقدم المربعة توالياً.
وأضافت فوسينيك: «لقد لعبت الحكومة دوراً فعالاً في تعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال في العاصمة أبوظبي، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي من المتوقع أن تحسن من النشاط في القطاع العقاري بما في ذلك تخفيض رسوم خدمات بلدية أبوظبي لتسجيل وتأجير العقارات وبنسبة تصل إلى 50%، فضلاً عن إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من دفع الرسوم المحلية لمدة عامين».
وبيّن التقرير أن التصحيح استمر في سوق الإيجار في الربع الأول من عام 2019 مع انخفاض معدل تأجير الشقق السكنية بنسبة 3% والفيلات بنسبة 2% مقارنةً بالربع السابق نتيجة استمرار زيادة العرض الذي يؤثر على معدلات الإيجار.
وفي سوق الإيجارات، شهدت مناطق الخالدية والمرور الانخفاض الأكبر ليستقر معدل تأجير الشقق بغرفتي نوم عند 85 ألف درهم (23 ألف دولار) و75 ألف درهم (20.4 ألف دولار) سنوياً، بانخفاض نسبته 11% و6% على التوالي.
في حين حافظت مناطق طريق الكورنيش ومدينة محمد بن زايد على معدلات إيجار الشقق دون أي تغيير يذكر عن الربع السابق. وفي هذا السياق، تتوفر شقق الاستديو والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم على طريق الكورنيش مقابل 65 ألف درهم (17.6 ألف دولار) و90 ألف درهم (24.4 ألف دولار) و126 ألف درهم (34.2 ألف دولار) و150 ألف درهم (40.8 ألف دولار) سنوياً على التوالي.
ومن بين المناطق الأخرى التي شهدت انخفاضاً طفيفاً في متوسط الإيجارات، جزيرة الريم وجزيرة السعديات ومدينة خليفة بنسبة 2% عن الربع الأخير من عام 2018، حيث تتوافر شقق بثلاث غرف نوم مقابل 133 ألف درهم (36.2 ألف دولار) و171 ألف درهم (46.5 ألف دولار) و91 ألف درهم (24.7 ألف دولار) سنوياً على التوالي.
وقالت فوسينيك: «من الواضح أن سوق العقارات في أبوظبي تأثرت بشكل ملحوظ بزيادة العرض من الوحدات السكنية الجديدة مقابل تراجع الطلب، بالإضافة إلى منح الشركات موظفيها بدلات سكن منخفضة. ولكن على الرغم من ذلك، فقد شكّلت هذه العوامل ظروفاً مناسبة للعائلات والأفراد لتحقيق وفورات وخفض التكاليف السنوية المترتبة عليهم من خلال الانتقال إلى وحدات سكنية أصغر أو استغلال الفرصة للانتقال إلى وحدات سكنية أكبر بمواصفات أفضل في المناطق الرئيسية من العاصمة».
(Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info
Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article
