القاهرة 25 مارس آذار (رويترز) - قالت مصر اليوم الأحد إنها رحلت صحفية بريطانية تعمل لحساب صحيفة تايمز الشهر الماضي لأنها كانت تعمل بصورة غير مشروعة.

وقالت التايمز إن مراسلتها بيل ترو (33 عاما) المقيمة في القاهرة منذ سنوات ألقي القبض عليها أثناء إعدادها تقريرا عن قارب مهاجرين اختفى قبل عامين وأجبرت على مغادرة مصر دون تمكينها من مقابلة محام.

وأشارت الصحيفة إلى "بيئة القمع المتزايد" للإعلام في البلاد مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي تجرى غدا الاثنين.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المسؤولة عن اعتماد الصحفيين الأجانب في مصر في بيان إن ترو طردت لأسباب منها أنها لم تقدم طلبا للحصول على بطاقة صحفية مؤقتة ووصفت ذلك بأنه "مخالفة للقانون".

وأضافت الهيئة أن ترو قدمت طلبا للحصول على البطاقة الصحفية السنوية التي يتعين حصول الصحفيين الأجانب عليها للعمل في البلاد.

وتابعت الهيئة أن البطاقات الصحفية السنوية لجميع الصحفيين الأجانب تأخر صدورها هذا العام "لظروف فنية".

وقالت الهيئة في بيان "الصحفية معتمدة لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب منذ خمس سنوات ولم يتم سؤالها أو مؤاخذتها خلالها ولو مرة واحدة عما نشرته في تغطياتها للشئون المصرية بالرغم من تضمنها الكثير من الانتقادات والأخطاء المهنية والمعلومات المغلوطة حول ما يجري في مصر".

ولم تعقب صحيفة تايمز حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إنه بعد نحو 50 يوما من بدء استخراج البطاقات الصحفية المؤقتة ذهبت ترو إلى حي بالقاهرة في فبراير شباط "بدون بطاقة اعتماد صحفية رسمية لتمارس هناك عملا صحفيا بلا ترخيص".

وأضافت الهيئة "نتيجة لهاتين المخالفتين الصارختين اتخذت الجهات المعنية المصرية قرارا بإبعاد الصحفية البريطانية من البلاد".

وانتقدت الهيئة وسائل الإعلام الأجنبية لنشرها تقارير عن طرد ترو دون السعي للحصول على تعليق من الحكومة.

وسعت رويترز أمس السبت للحصول على تعليق من الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية ومكتب الرئاسة قبل نشر تقرير عن إبعاد ترو لكن لم يكن هناك رد لعدة ساعات على الاتصالات الهاتفية والرسائل التي أرسلت على تطبيق واتساب.

وقالت ترو في مقال منفصل نشرته التايمز إن الشرطة ألقت القبض عليها في وسط القاهرة بعد إجراء مقابلة مع "رجل غرق ابن أخيه على الأرجح أثناء توجهه إلى إيطاليا" واحتجزتها لساعات ثم "اصطحبتها إلى طائرة" في مطار القاهرة متجهة إلى لندن.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن السلطات تشن حملة على حرية الصحافة قبيل انتخابات الرئاسة التي تجرى بين 26 و28 مارس آذار الجاري.

وحثت السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي تقول إنها تنشر "أخبارا كاذبة" ويقول ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إنه جرى القبض على عدة صحفيين محليين في الشهور الماضية.

وتقول مصر إن انتخاباتها ستكون حرة ونزيهة وأن شن حملة على ما يعتبر أخبارا كاذبة أمر ضروري للاستقرار.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)