PHOTO
11 06 2016
علمت القبس أن وزارة الشؤون انتهت من وضع مشروع قانون بشأن العقوبات والجزاءات لجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة، وسترفعه إلى مجلس الوزراء في الأيام المقبلة، الذي سيحيله بدوره إلى «الفتوى والتشريع» لدراسته وإعادته مرة أخرى ليتسنى رفعه إلى اللجنة المختصة في مجلس الأمة لدراسته وإدراجه على جدول أعماله في دور الانعقاد المقبل لمناقشته والتصويت عليه.عقوبات وجزاءات
وقال مصدر مسؤول لـ القبس إن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في قطاع التنمية الاجتماعية في الشؤون، رصدت خلال الخمسة عشر عاما الماضية تقريبا منذ إنشاء الإدارة، ان من يتم ضبطه من الأفراد أو الجهات غير المصرح لهم بجمع التبرعات تقوم بجمعها بطريقة غير مشروعة، فيما لا توجد أي عقوبات وجزاءات بحقهم.
واضاف المصدر ان الاجراء الذي يتم، اذا كان المضبوط مواطنا، احالته الى جهة التحقيق المختصة والاكتفاء بكتابته تعهداً بعدم اعادة التصرف، اما اذا كان المضبوط وافدا فيتم ابعاده فقط، في حين إذا كانت جهة فيكتفى أيضا بتعهد كتابي بعدم تكرار تلك المخالفة.
ولم يفصح المصدر عن ماهية الجزاءات والعقوبات المقترحة في القانون الجديد، مكتفيا بالقول إن المشروع الجديد وضع عقوبات وجزاءات رادعة لكل من يحاول تشويه سمعة العمل الخيري في الكويت، الذي جبل عليه المواطنون، مشيرا الى أن القانون يتضمن تسعا وعشرين مادة ومشفوعا بمذكرة إيضاحية وتفسيرية.
جولات تفتيشية
في السياق ذاته، لفت المصدر إلى قيام فرق التفتيش الميداني للعمل الخيري بجولات تفتيشية في المساجد، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، فضلا عن التفتيش على المجمعات والأسواق للتأكد من مدى التزام الجهات الخيرية بآلية جمع التبرعات عبر الاستقطاع البنكي ومنع الجمع النقدي. ولفت إلى عدم رصد أي مخالفة منذ بدء شهر رمضان، لا سيما ان القصد هو حماية العمل الخيري من الدخلاء وليس تحجيمه أو التضييق عليه.
واضاف ان الادارة ستصدر احصائية بعد انتهاء الشهر الفضيل، لبيان نتائج آلية جمع التبرعات التي تحققت علي ارض الواقع، خصوصا بعد جملة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في تنظيم تلك الآلية لعدد 22 جهة خيرية مسموح لها بذلك.
© Al Qabas 2016
